قرار المحكمة الأوروبية حول الاتفاق الفلاحي المغربي الأوروبي: نواب أوروبيون يطالبون بالحفاظ على علاقات الاتحاد مع المغرب

طالبت مجموعة من نواب البرلمان الأوروبي، ومن بينهم العديد من النواب الاسبانيين، بالحفاظ على العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بعد قرار محكمة العدل الأوروبية ، القاضي بإلغاء الجانب المتعلق بالصحراء في اتفاق الفلاحة والصيد البحري مع المملكة.
وخلال نقاش جرى اليوم الاثنين، ببروكسيل، داخل لجنة الشؤون الدستورية والتجارة الدولية، طرح النواب الأوروبيون حالة “عدم اليقين” الناجمة عن قرار المحكمة الأوروبية باستبعاد المنتوجات القادمة من الصحراء.
وأكد النائب البرلماني عن الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني، إنماكولادا رودرجيز بينير ، وفق ما أوردته “إيفي”، أنه “يجب التوصل إلى اتفاق متوازن يكون في صالح الأطراف المعنية والعمل على جعل العلاقات تقوم على الاحترام والحوار”.
من جانبه، أبرز النائب عن الحزب الشعبي الاسباني، فرانسيسكو ميلان مون، أن العلاقات مع المغرب هي علاقات “أساسية” بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى ضرورة العمل على “ألا تنعكس قضية الصحراء بالسلب” على هذه العلاقات.
وأضاف أنه “يجب التوصل، من خلال اتفاق مشترك، إلى صيغة لا تؤثر على التدفق التقليدي للتجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”.
من جهتها، ركزت النائبة الأوروبية المستقلة ذات الاتجاه الليبرالي، ماريا تريزا جيمنيز بارباط، على كون “المغرب هو ضامن السلم والاستقرار في شمال افريقيا”، مؤكدة أن قرار المحكمة الأوروبية” لا يمكن أن يسيء إلى إلى هذه الشراكة” بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.