جديد الصحافة: اعتقال مسؤولين بالصحة اختلسوا 6 ملايير سنتيم

تناولت الصحف الوطنية لعدد نهاية الأسبوع (29-30) أبريل، مجموعة من المواضيع من بينها على الخصوص: اعتقال مسؤولين بالصحة اختلسوا 6 ملايير سنتيم، ومافيا عقار تنصب على مغاربة وأجانب وبنك في مبالغ مالية ضخمة، وتسريب يحبط عملية إيقاف مسؤولين قضائيين متهمين بالإرتشاء.
الصباح:
تحت عنوان”اعتقال مسؤولين بالصحة اختلسوا 6 ملايير سنتيم“، كشفت الجريدة أن المركز القضائي للدرك الملكي بتمارة، أحال على وكيل الملك بالمدينة، الخميس 27 أبريل، 13 مسؤولا بمصالح مختلفة بوزارة الصحة استنطقتهم النيابة العامة بشأن تهم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في مال مشترك، وأحالتهم على قاضي التحقيق الذي أودع خمسة منهم السجن المحلي بسلا، وحدد الأربعاء المقبل موعدا لاستنطاقهم.
ووفق اليومية، نقلا عن مصدر مطلع على سير الملف، فإن الموقوفين المنتمين لجمعية “ابن سينا” لموظفي الصحة، باشرت معهم الضابطة القضائية أبحاثا تمهيدية منذ الإثنين الماضي، ووضعت أمينة المال رهن الحراسة النظرية لمدة ثلاثة أيام، بعدما تفجرت فضيحة السطو على المبالغ المالية بعد وفاة رئيس الجمعية، حيث أثبت الجرد أن الأموال المختلسة تفوق ستة ملايير سنتيم، أودعها بروفيسورات وأطباء وجراحون وأطر صحية بحساب الجمعية بغرض استفادتهم من مشروع سكني.
المساء:
تحت عنوان “مافيا عقار تنصب على مغاربة وأجانب وبنك في مبالغ مالية ضخمة“، كشفت الصحيفة، أن مواطنين مغاربة وأجانب بالإضافة إلى بنك مغربي تعرضوا لعملية نصب من طرف مافيا للعقار، كلفتهم مبالغ مالية طائلة بلغت 10 مليارات سنتيم، إذ أن إحدى مافيات العقار أعدت شركة تجارية خصصت لهذا الغرض ووضعت مشروعا عقاريا ذا طابع سياحي يتواجد بمنطقة حد السوالم على الشريط الساحلي بين مدينتي الدار البيضاء والجديدة، والمكون من أكثر من 250 شقة سكنية ذات جودة عالية على مساحة إجمالية تناهز 12 هكتارا.
وأشارت الصحيفة، أن هذه الفضيحة العقارية بدأت أطوارها سنة 2012 من خلال إعداد مسيري الشركة مالكة المشروع لمنشورات ولوحات إشهارية وتصاميم طوبوغرافية لما سيكون عليه المشرع السياحي.
وتحت عنوان “أربع سنوات لمدير وكالة بنكية متهم باختلاس 4 مليارات سنتيم“، أوضحت الصحيفة في خبر آخر، أن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أدانت مساء الخميس 27 أبريل، مدير وكالة بنكية بأربع سنوات سجنا نافذا متهما باختلاس مبلغ 4 مليارات سنتيم من أموال الوكالة الواقعة بحي البرنوصي بالدار البيضاء، كما أدانت عشرة أشخاص متهمين في الملف ذاته بمدد تتراوح بين سنة ونصف وأربع سنوات حبسا نافذا، حسب التهم الموجهة إلى كل واحد منهم.
وحسب اليومية، قضت المحكمة، خلال الجلسة بالحبس النافذ مدة أربع سنوات في حق محاسب الوكالة البنكية، الذي اعتبرته شريكا للمدير في عمليات الاختلاس، التي تمت بطريقة احترافية، قبل كشفها من طرف لجنة تفتيش مركزية تابعة للقرض العقاري والسياحي الذي ينتمي إليه الموظفون المتابعون.
الأخبار:
تحت عنوان “تسريب يحبط عملية إيقاف مسؤولين قضائيين متهمين بالإرتشاء“، أفادت اليومية، أن تسريب معطيات دقيقة أحبط في الدقائق الأخيرة تدخلا أمنيا من أجل إيقاف مسؤولين قضائيين في إحدى محاكم الرباط، متهمين بالارتشاء، قدم ضدهما مواطنون شكاية بالرشوة والابتزاز، من أجل استصدار حكم قضائي لصالحهم، إلا ان أحد المقربين منهما علم بذلك، وطلب منهما إغلاق هواتفهما والاختفاء عن الانظار.
وأشارت اليومية، أن مواطنين بصدد التقاضي في ملف إداري بالمحكمة ذاتها تعرضوا للابتزاز، من قبل قاضيين هما اللذان سيبتان في ملفهم، وطلبا منهم مبلغا ماليا كبيرا، ما دفعهم إلى إخبار النيابة العامة ، التي نسقت في سرية تامة مع عناصر الشرطة القضائية بالرباط، ومن بين الإجراءات التي قامت بها تصوير الأوراق النقدية، لكن قبل وقت وجيز من الاستعداد لاعتقال القاضيين متلبسين بتلقي الرشوة، تم إخبارهما، فأغلقا هواتفهما واختفيا، وهو ماجعل المعنيين يتأكدون من أنهما فطنا إلى الكمين المخطط لهما.
وتحت عنوان “الوزيرة الدرهم ترسل ابنة شقيقها إلى السجن بسبب 20 ألف درهم“، ذكرت اليومية في خبر آخر، أن رقية الدرهم أرسلت ابنة شقيقها الزهرة الدرهم إلى السجن، أياما قليلة بعد تعيينها في منصب كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مكلفة بالتجارة الخارجية، بعدما اتهمتها بسرقة مبلغ 20 ألف درهم من وكالة للأسفار في ملكيتها يوجد مقرها بمدينة العيون.
ووفق اليومية، ظل الملف المتعلق بتبادل اتهامات خطيرة، بين أفراد في عائلة الدرهم المعروفة في الجنوب، والمنتمية إلى حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، بسبب صراعات حول وكالة أسفار جرى تأسيسها حديثا، إلى أن جرى استدعاء الزهرة الدرهم، الخميس الماضي ، من قبل عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن العيون، بتعليمات من النيابة.
أخبار اليوم :
تحت عنوان “غياب 35 نائبا من الأغلبية رسالة إلى العثماني“، قالت اليومية، إن غياب 35 نائبا برلمانيا عن جلسة التصويت على حكومة سعد الدين العثماني لم يكن مجرد تراخ سياسي من قبل أحزاب الأغلبية، خاصة الأحرار والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، بل كان رسالة سياسية إلى رئيس الحكومة الجديد.
وأوضحت اليومية، نقلا عن مصدر قيادي في حزب العدالة والتنمية أن “حصول حكومة العثماني على عدد أصوات أقل مما حصلت عليه حكومة بنكيران، رغم أن الثانية مشكل من أربعة أحزاب فقط في حين تتشكل حكومة العثماني من ستة أحزاب، معناه أن شركاء العثماني في الأغلبية يقولون له :احذر فلا توجد خلفك أغلبية مريحة ومشارع قوانينك يجب أن تأخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار”.