وزارة الداخلية تستعد لشهر رمضان عبر تتبع أسعار المواد الأساسية وضمان وفرتها في الأسواق

ترأس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، يومه الاثنين 8 ماي 2017 بمقر وزارة الداخلية، اجتماعا خصص لتقييم وضعية تموين السوق الوطنية وتتبع مستوى أسعار المواد الأساسية، خاصة بالنسبة لبعض المواد التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك، وكذا لتقييم وتوجيه تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك ولتعزيز آليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية.
وقد تبين من خلال المعطيات المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وممثلي العمالات والأقاليم، أن وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تتسم هذه السنة بوفرة في المواد والمنتجات وبعرض وافر ومتنوع يستجيب لجميع الحاجيات، لاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك.
وبخصوص أسعار المواد الأساسية، فتبقى على العموم مستقرة وفي مستوياتها العادية مع تسجيل انخفاض نسبي لأسعار بعض المواد، بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، كما هو الحال بالنسبة للبصل ولحم الدجاج والبيض.
بهذه المناسبة، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية على ضرورة تعزيز آليات اليقظة وتكثيف العمل الذي تقوم به، طيلة أيام السنة، مختلف الأجهزة المكلفة بتتبع وضعية التموين والأسعار وبتنظيم وتأطير الأنشطة والمعاملات التجارية وبمراقبة سلامة وجودة المنتوجات والمواد المعروضة للبيع. كما دعا لتنسيق الجهود واعتماد مقاربات استباقية وتشاركية، على المستويين المركزي والمحلي، من أجل مضاعفة نجاعة تدخلات السلطات العمومية في هذا المجال.
كما تم التأكيد على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لسلامة وجودة المواد والمنتجات المعروضة للاستهلاك وتكثيف عمليات المراقبة من قبل المصالح واللجن المختصة بخصوص مصدرها وشروط تحضيرها وتخزينها وتسويقها، مع الحرص على أن تشمل هذه العمليات مختلف الأحياء والأسواق ووحدات الانتاج ومستودعات تخزين المواد الغذائية لتفادي المخاطر المحتملة واتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية وعقوبات وفق المقتضيات القانونية والمساطر المعمول بها في هذا الشأن.
وحضر هذا الاجتماع إلى جانب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة وممثلو قطاعات الصناعة والتجارة والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والمديرية العامة للجمارك والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.
برلمان.كوم-وكالات