بنكيران يعتلي مسرح تطوان لتمثيل الدفاع عن المقعد البرلماني لحزبه

لا تكاد تاتي فرصة مواتية لرئيس الحكومة المعفى والامين العام المقترب من نهايته الحزبية عبد الاله بنكيران، حتى ينقض عليها للحديث والترويج لشخصه طمعا في تمديد مرتقب من مسانديه وحشد الدعم له للفوز بولاية ثالثة على رأس الأمانة العامة للحزب ضدا في الديمقراطية وقوانين الحزب التي طالما تبجح بها البيجيديون.
الجديد هذه المرة ما قرره بنكيران في سياق دفاعه عن مرشح الحزب في الانتخابات الجزئية بدائرة تطوان للمقعد الذي كان بحوزة نائب البيجيدي بدائرة تطوان محمد ادعمار رئيس جماعة تطوان، بعدما قبلت المحكمة ثلاث عرائض مقدمة ضد فوزه في اقتراع 6 اكتوبر2016.
واختار بنكيران المسرح البلدي لتطوان الثلاثاء 12 شتنبر الجاري، للترويج لنفسه مجددا ومن خلاله لادعمار الذي قدم نفسه مرشحا بديلا لنفسه في الانتخابات الجزئية التي ستجرى في 14 شتنبر الجاري، حيث يرتقب ان يجسد بنكيران دور “المدافع” عن اختياره تجديد ولايته الثالثة في الحزب في المؤتمر الوطني للبيجيدي المرتقب نهاية هذا العام، مستغلا فرصة الحملة الانتخابية لادعمار الذي يواجه مرشحة فيدرالية اليسار فاطمة اولمغاري.
وكانت المحكمة الدستورية قررت إلغاء المقعد البرلماني بناء على طعون أظهرت أن ادعمار استعان بوسائل مملوكة للجماعة الترابية لتطوان، التي يرأس مجلسها الجماعي، لتنظيم مهرجان خطابي خلال الحملة الانتخابية، واعتبرت في قرارها أن هذا "يعد استعمالاً لوسائل مملوكة للجماعة الترابية، وتجاوزاً لمجال الاستثناء المحدد من قبل المادة 37 من القانون التنظيمي المنظم للانتخابات".
كما قام ادعمار، حسب القرار، يوم الاقتراع، بتعليق ملصقاته الانتخابية على أعمدة الإنارة العمومية وجذوع الأشجار والأسلاك الكهربائية؛ "ما أدى إلى إغراق المدينة بالملصقات الدعائية للمعني بالأمر بشكل انتفت فيه مبادئ المنافسة الشريفة والمساواة بين الأحزاب السياسية في الاستفادة من الملك العمومي، والتأثير على إرادة الناخبين بحكم أن عملية التعليق تمت في بعض الأحيان بالقرب من مكاتب التصويت".
ويشير القرار إلى أن ادعمار نشر صورتين له على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، الأولى بمكتب مقر جماعة تطوان وهو يحمل تزكية الحزب الذي ترشح باسمه، بخلفية يظهر فيها علم المملكة وصورة الملك، والثانية خلال انعقاد أشغال المجلس الجهوي لجهة طنجة تطوان الحسيمة بشكل يخالف المادة 118 من قانون 11-57 التي تمنع الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية.