الاتحاد الأوروبي يدرس تمديد المراقبة على الحدود بين دول شنغن

كشف الإتحاد الأوروبي، أنه وبهدف مكافحة الإرهاب، قد يسمح لدول شنغن بتدقيق داخلي للهويات وجوازات السفر على الحدود بينها لمدة عامين.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة والمواطنة ديمتري افراموبولوس إنه لم يعد هناك حاجة للتدقيق المؤقت الذي استحدثته دول عديدة العام الفائت وسط ازمة الهجرة في أوروبا، مضيفا أن المفوضية الأوروبية ستقدم قريبا خططا ل”تحديث” القواعد عندما يتعلق الأمر بأسباب أمنية، وهو ما رجحت مصادر في الاتحاد حدوثه في أكتوبر القادم.
وأوضح افراموبولوس في مؤتمر صحافي في بروكسل بعد مباحثات مع وزراء داخلية دول الاتحاد إن “حدود شنغن ربما ليست مناسبة بشكل كاف لمواجهة تطور التحديات الأمنية”، مشيرا إلى أن الهجمات الارهابية الأخيرة في اسبانيا وفنلندا التي اعقبت هجمات في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وعدة دول أخرى.
وحرية التنقل عادة لا تخضع لعمليات مراقبة الهوية وجوازات السفر في فضاء شنغن الذي يضم 26 دولة، 22 منها في الاتحاد الاوروبي اضافة الى ايسلندا والنروج وسويسرا وليشتنشتاين.
وبموجب القواعد الراهنة، يمكن للدول التدقيق في الهوية في نقاطهم الحدودية مع البلدان الأخرى في فضاء شنغن لمدة ستة أشهر حين يكون هناك تهديد ارهابي، الامر الذي يمكن تمديده عامين في حالات استثنائية.
لكن الخطة الجديدة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس تجيز للدول تمديد عمليات التدقيق في الهوية لفترات يتم تجديدها لاربع سنوات حدا اقصى.
وتؤيد فرنسا والمانيا والنمسا والدنمارك الخطة، مؤكدة أن القيود الراهنة ليست كافية لمواجهة “تهديد ارهابي طويل الأمد”.
ويثير استحداث نقاط تدقيق عديدة قلقا حول انهيار فضاء شنغن الذي يعتبره العديد في اوروبا رمزا للوحدة والحرية.