بعد جدل حاد .. غياب التوافق يؤجل حسم مصير معاشات البرلمانيين

أجّلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعاً كان مقرراً اليوم الخميس للحسم في مصير معاشات البرلمانيين؛ وسط خلاف حاد بين داعم لإصلاح هذه المعاشات وبين رافض لها ومطالب بإلغائها.
وكان مقرراً أن تعقد اللجنة اجتماعها منتصف هذا اليوم، لكن تم تأجيله إلى موعد لاحق دون تحديده ودون ذكر أسباب التأجيل؛ وذلك بعدما لم تتوصل لجنة تقنية مكلفة بصياغة مقترح قانون إلى حل توافقي.
وخلق هذا الموضوع ضجة كبيرة في اجتماع أمس الذي استمر لساعات طويلة بسبب عرض ثلاثة قوانين، الأول من طرف الأغلبية الحكومية وحزب الاستقلال، ويدعو إلى إصلاح النظام وإنقاذه من الإفلاس. والثاني تقدم به نواب حزب العدالة والتنمية، ويطالب بتصفية المعاشات. والمقترح الثالث قدمته طرف فدرالية اليسار الديمقراطي، ويقضي بحذف النظام.
أما حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يتوفر على ثاني أكبر فريق برلماني في مجلس النواب، فيطالب بإلغاء مساهمة الدولة في الاشتراكات الشهرية لمعاشات البرلمانين، ورفع واجب الاشتراك الشهري، وخفض المعاش إلى 2500 درهم.
ورغم أن الأغلبية، مدعومةً بفريق حزب الاستقلال، بإمكانها تمرير مقترحها لإصلاح معاشات البرلمانيين، إلا أن لديها رغبة لكي يكون المقترح توافقياً، أي أن تتحمل مسؤوليته جميع الفرق من الأغلبية والمعارضة، كما أن هناك تخوفاً من توجه الأصالة والمعاصرة إلى الطعن لدى المحكمة الدستورية من باب عدم رجعية القوانين.
ويتلقى البرلمانيون في الغرفتين تعويضاً شهرياً يصل إلى 35 ألف درهم، ويدبر صندوق الإيداع والتدبير نظام معاشاتهم؛ إذ يحصلون على 5000 درهم شهرياً مباشرة بعد انتهاء ولايتهم التشريعية التي تستمر لخمس سنوات.
وقد لقي موضوع معاشات البرلمانيين مواكبةً من طرف المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت الفكرة السائدة تؤيد إلغاء المعاش لأن الصفة البرلمانية ليست وظيفة لكي يتلقى صاحبها معاشاً مباشرة بعد انتهاء مهمته الانتدابية.