ذكرى 11 يناير .. محطة للتأمل في عِبَر الماضي وكسب رهانات المستقبل

يخلد المغاربة اليوم الخميس 11 يناير ومعهم أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، هذا الحدث الذي يشكل ملحمة للكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية والسيادة الوطنية.
الوثيقة التي تم تقديمها يوم 11 يناير 1944، يتذكرها المغاربة باعتزاز كبير، لأنها تشكل مرحلة وقف فيها المغاربة عبر تاريخهم العريق بعزم وإصرار في مواجهة أطماع الطامعين، مدافعين عن وجودهم وهويتهم ووحدتهم، ولم يذخروا جهدا في سبيل صيانة وحدة المغرب وتحمل جسيم التضحيات في مواجهة المحتل الأجنبي الذي جثم على التراب الوطني منذ بدايات القرن الماضي، فقسم البلاد إلى مناطق نفوذ توزعت بين الحماية الفرنسية بوسط المغرب، والحماية الإسبانية بالشمال، والوضع الاستعماري بالأقاليم الجنوبية، فيما خضعت منطقة طنجة لنظام دولي.
وبمناسبة هذا الحدث العضيم أصدرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بلاغا أبرزت فيه، أن هذا الحدث يعد من الذكريات المجيدة التي تحتفظ بها الذاكرة التاريخية الوطنية، وتستحضر الناشئة والأجيال الجديدة دلالاتها ومعانيها العميقة وأبعادها الوطنية التي جسدت سمو الوعي الوطني وقوة التحام العرش بالشعب دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية واستشرافا لآفاق المستقبل.
وأوضح بلاغ المندوبية الذي توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، “أن المغاربة يحيون هذه الذكرى وفاء وبرورا برجالات الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، وتمجيدا للبطولات العظيمة التي صنعها أبناء هذا الوطن بروح وطنية عالية وإيمان عميق، وقناعة بوجاهة وعدالة قضيتهم في تحرير الوطن، مضحين بالغالي والنفيس في سبيل الخلاص من نير الاستعمار وصون العزة والكرامة”.
وجعل الوضع المتسم بالتجزئة والتفتيت والتقسيم للتراب الوطني، مهمة التحرير الوطني صعبة وعسيرة، بذل العرش والشعب في سبيلها جسيم التضحيات في سياق كفاح متواصل طويل الأمد ومتعدد الأشكال والصيغ لتحقيق الحرية والخلاص من المستعمر في تعدد ألوانه وصوره. فمن الانتفاضات الشعبية إلى خوض المعارك الضارية بالأطلس المتوسط وبالشمال والجنوب، إلى مراحل النضال السياسي كمناهضة ما سمي بالظهير الاستعماري التمييزي في 16 ماي 1930، وتقديم مطالب الشعب المغربي الإصلاحية والمستعجلة في 1934 و1936، فتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944.
وعبر هذه المراحل التاريخية، يقول المصدر، عمل أب الأمة وبطل التحرير والاستقلال الملك محمد الخامس، على إذكاء جذوتها وبلورة توجهاتها وأهدافها منذ جلوسه على العرش يوم 18 نونبر 1927، حيث جسد الملك رمز المقاومة والفداء قناعة شعبه في التحرير وإرادته في الاستقلال، معبرا في خطاباته التاريخية عن مطالب الشعب المغربي في الحرية والاستقلال وتمسك المغرب بمقوماته وثوابته الأصيلة، متحديا كل محاولات طمس الهوية الوطنية والشخصية المغربية.
واغتنم الملك محمد الخامس فرصة انعقاد مؤتمر “آنفا” التاريخي في شهر يناير 1943 لطرح قضية استقلال المغرب وإنهاء نظام الحماية، مذكرا بالجهود والمساعي الحثيثة التي بذلها المغرب من أجل مساندة الحلفاء في حربهم ضد النازية وفي سبيل تحرير أوروبا من الغزو النازي، وهذا ما أيده الرئيس الأمريكي آنذاك “فرانكلان روزفلت”، الذي اعتبر أن طموح المغرب لنيل استقلاله واستعادة حريته طموح معقول ومشروع.
وانسجاما مع مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، حدث تحول نوعي في طبيعة ومضامين المطالب المغربية بحيث انتقلت من المطالبة بالإصلاحات إلى المطالبة بالاستقلال. وكانت لهذا الانتقال انعكاسات على مسار العلاقات بين سلطات الإقامة العامة للحماية الفرنسية وبينها وبين الحركة الوطنية التي كان بطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول محمد الخامس رائدا لها وموجها وملهما لمسارها بإيمان عميق وعزيمة راسخة وثبات على المبادئ والخيارات الوطنية.
وتضمنت الوثيقة جملة من المطالب السياسية والمهام النضالية، تتعلق بالسياسة العامة بشأن استقلال المغرب تحت قيادة ملك البلاد الشرعي محمد بن يوسف، والسعي لدى الدول التي يهمها الأمر لضمان هذا الاستقلال، وانضمام المغرب للدول الموافقة على وثيقة الاطلنطي (الأطلسي) والمشاركة في مؤتمر الصلح، وأيضا تتعلق بالسياسة الداخلية، تجسدت من خلال الرعاية الملكية لحركة الإصلاح وإحداث نظام سياسي شوري شبيه بنظام الحكم في البلاد العربية والإسلامية بالشرق تحفظ فيه حقوق وواجبات كافة فئات وشرائح الشعب المغربي.
وتشكل هذه المناسبة، فرصة للشعب المغربي وأسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، لتجدد ولائهم وإخلاصهم للعرش العلوي المجيد، مؤكدين استعدادهم الكامل وتعبئتهم الشاملة تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية المغربية، وتثبيت السيادة الوطنية على الأقاليم الجنوبية المسترجعة، كما تعرب عن دعمها اللامشروط للمبادرة المغربية القاضية بمنح حكم ذاتي موسع للأقاليم الجنوبية المسترجعة، باعتبار هذا المشروع ينسجم مع الشرعية الدولية ويحظى بدعم المنتظم الأممي، ويعتبره المراقبون والمحللون الدوليون آلية ديمقراطية لإنهاء النزاع المفتعل بالمنطقة.
واعتبرت المندوبية السامية أن مناسبة تخليد الذكرى 74 لحدث تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، توحي للأجيال الجديدة والمتعاقبة بواجب التأمل والتدبر واستخلاص الدروس والعبر والعظات في تقوية الروح الوطنية وشمائل المواطنة الإيجابية لمواجهة التحديات وكسب رهانات الحاضر والمستقبل تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة للملك محمد السادس.