ابن كيران ينقذ معاشات البرلمانيين من "التصفية" وهذا مصير 3400 درهم شهريا!

عقد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، لقاءات ماراطونية مع رؤساء الفرق البرلمانية، للتوصل إلى حل لإنقاذ معاشات البرلمانيين بعد الجدل الذي أثير عقب إفلاس صندوق تقاعد البرلمانيين، حيث من المرتقب أن يتم التصويت على المقترح الذي سيتبناه النواب في البرلمان، الأربعاء المقبل.
وأعلن فريق البيجيدي بمجلس النواب عن تشبثه بمقترح قانون لتصفية نظام معاشات البرلمانيين، ورفض دعم الحكومة، خلال اجتماعه الاثنين، بمقر مجلس النواب بالرباط، في الوقت الذي وضعت فيه فرق أخرى، مقترح قانون بمجلس النواب للإبقاء على معاشات البرلمانيين بشروط محددة.
ويقضي هذا المقترح الذي من المنتظر أن يتم عرضه من قبل أحزاب الأغلبية، على سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أن يستمرّ العمل بنظام معاشات البرلمانيين لكن مع تعديل شروط الاستفادة منه.
ونصّ المقترح المذكور، على رفع سن الاستفادة من التقاعد إلى 65 سنة، بدل استحقاقه مباشرة بعد انتهاء المدة النيابية، ورفع المساهمات التي يقدمها النواب للصندوق في النظام من 2900 إلى 3400 درهم شهريا، إضافة إلى تخفيض قيمة استفادة البرلماني عن كل سنة تشريعية من 1000 درهم إلى 700 درهم فقط خلال ولايتين، فيما تمنح كل نائب قضى بالمؤسسة التشريعية أربع ولايات فما فوق ما مجموعه 400 درهم سنويا.
إلى ذلك رجحت مصادر "الأيام24"، أن يكون لتصريحات عبد الإله بن كيران الأخيرة التي هاجم من خلالها حلفاء حزبه في الحكومة، مفعول عكسي، حيث ستحل مشكلة معاشات البرلمانيين،بالضغط على الفريق النيابي للعدالة والتنمية بمجلس النواب لتقديم تنازلات وقبول مقترح إنقاذ معاشات البرلمانيين.
وأبرزت المصادر ذاتها، أن هجوم ابن كيران على الأغلبية، سهل على عزيز أخنوش ئيس التجمع الوطني للأحار وادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إقناع سعد الدين العثماني الأمين العام للبيجيدي ورئيس الحكومة، بقبول حلول بدائل، بل والتراجع على مطلب البيجيدي بتصفية معاشات البرلمانيين كنوع من التكتيكات والضغط والإنهاك والاستنزاف للحزب الذي يقود الحكومة،وذلك لتفادي صدمة انفجار الأغلبية الحكومية .