الشوباني ونائبه الفقير يستحوذان على أكثر من 4 ملايير من ميزانية جهة درعة-تافيلالت (وثائق)

علم “برلمان.كوم” من مصادر خاصة، أن الحبيب الشوباني القيادي بحزب “العدالة والتنمية” ورئيس مجلس جهة درعة-تافيلات، يخطط للاستحواذ على حصة تتكون من 100 سيارة وآلية في ملكية شركة “SOCIETE GENERALE SOLUTION AUTO SARL”, التي تتخذ من مدينة الرباط مقرا لها، لصالحه الخاص، والتي تفوق قيمتها 39.481.440 درهم (3 ملايير و948 مليونا و144 ألف سنتيم)، تستخدم للنقل المدرسي، على أساس أن يمنحها للجمعيات التي تقدم خدماتها لتلاميذ جهة درعة-تافيلات.
ويسعى الحبيب الشوباني بحسب ذات المصادر، من خلال هذه الصفقة المشبوهة، إلى استغلال منصبه لنيل ثقة الجمعيات المحلية، وكسب المعارك الانتخابية القادمة التي ينوي خوضها مستقبلا.
الجدير بالذكر أن الشوباني سبق له عام 2017 أن كان محط جدل واسع، رافق رفض رؤساء المجالس الإقليمية بالجهة، استلام 50 سيارة تستخدم للنقل المدرسي، بسبب الطريقة التي تم اعتمادها من طرف مجلس الجهة، في اقتناء هذه السيارات، قبل أن يتوسط والي الجهة عن طريق عمال الأقاليم، لوقف الجدل وإنهاء المشكل الذي تسبب به الشوباني لأجل مصالحه الخاصة.
وفي إطار هذا التسيير المشبوه للحبيب الشوباني على رأس الجهة، والذي انتنت ريحه منذ استلامه مقاليد تسيير الجهة أواخر 2015، شهدت سنة 2017، تورط الشوباني في فضيحة “تضخيم فواتير” منح تنقل عدد من الأندية الرياضية المنتمية للجهة، والتي أوصلها لشوباني لعتبة 953 ألف و381 درهم في محاولة منه لتبرير نفقات ميزانية الجهة، وهو ما دفع بهذه الأندية الرياضية، إلى المطالبة باستلام هذه المبالغ المالية الباهضة المحسوبة عليها كذبا وبهتانا، في إطار تحقيق الشفافية التي يدعيها مجلس الحبيب الشوباني.
وكما هي عادة الحبيب الشوباني فقد قام بتوكيل ذراعه الأيمن ونائبه الخامس في مجلس الجهة وكذا العضو بالمجلس البلدي لجماعة أرفود، المنتمي لحركة “التوحيد والإصلاح” الذراع الدعوي لحزب “العدالة والتنمية”، عبد الوهاب الفقير، والمالك لشركة “ميران للنقل” التي تتخذ من مدينة أرفود مقرا لها، من أجل تبرير المصاريف التي أثارت شبهة التساؤلات والجدل المرافق لسمعة الشوباني.
وللتذكير، فإن عبد الواحد الفقير هذا، يمتلك أيضا شركة للنقل السياحي تحمل اسم “شركة النقل السياحي عبد الوهاب الفقير” تتخذ أيضا من مدينة أرفود مقرا لها، والتي استفادت بدورها سنة 2017، من تحويل مالي من مجلس جهة درعة-تافيلالت بلغ حجمه 100 مليون سنتيم.