إنفراد. المجلس الأعلى للحسابات يدخل على خط فضائح ‘الشوباني' القانونية استعداداً لعزله

أفادت مصادر حصرية لموقع Rue20.com أن المجلس الأعلى للحسابات دخل على خط فضائح ‘الشوباني' رئيس حهة درعة تافيلالت.
و حسب مصادرنا الموثوقة فان المجلس سيشرع خلال القادم من الأيام في التحقيق في الخروقات القانونية المتعلقة خصوصاً بمشاريع ‘الشوباني' الشخصية و خرقه القانوني للحصول على 200 هكتار بسعر بخس لانجاز مشروع خاص رفقة اخوانه بحزب ‘العدالة والتنمية' بتواطؤ من رئيس بلدية أرفود المنتمي للحزب الاسلامي.
و تضيف مصادرنا أن قضاة ‘جطو' توصلوا بتفاصيل الفضيحة القانونية ل'هرف' 200 هكتار باسم ‘الشوباني' الشخصي، وهو ما يتعارض مع صفته كرئيس لجهة درعة تافيلالت ما سيجره الى عقوبة العزل طبقاً للقانون.
من جهة أخرى، ينتظر أن تباشر وزارة الداخلية تحقيقاتها حول تضارب المصالح بين منصب ‘الشوباني' طلبه الحصول على مساحة ضخمة من الأراضي باسمه الشخصي من أجل مشروع ربحي خاص الذي يمنعه القانون.
وكان الباحث ‘عمر الشرقاوي' قد كشف على أن القضاء يملك سلطة العزل في حق ‘لحبيب الشوباني' رئيس جهة ‘درعة تافيلالت'، بقوة القانون.
الباحث المتخصص في القانون الدستوري اعتبر أن استثمار رئيس جهة أو عضو فيها في دائرة نفوذه وفق الفصل 67 من القانون التنظيمي للجهات من الأسباب الموجبة للعزل'.
و أضاف ‘الشرقاوي' الذي يثير جدلاً حول فتاويه الدستورية التي ينشرها على حسابه الفيسبوكي معللة بفصول و قوانين، أنه على والي الجهة أن يوجه استفساراً للشوباني لتقديم الايضاحات داخل 10 ايام قبل إحالة الملف على القضاء لعزله'.
وكان الشوباني قد تقدم في مارس الماضي بطلب باسمه الخاص لرئيس جماعة ‘المعاضيض' باقليم أرفود التابع لمنطقة نفوذه جهة ‘درعة تافيلالت' للحصول على 200 هكتار لانجاز مشروع لانتاج ‘العلف' رفقة أعضاء عن حزب ‘العدالة والتنمية'.