اتفاق مغربي سوداني على تبادل المعلومات الخاصة بنظم العدالة الجنائية والقوانين

وقع كل من الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية والنائب العام بجمهورية السودان، زوال اليوم الثلاثاء 30 يناير 2018 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، مذكرة تفاهم من أجل تعزيز أواصر التعاون في مجال النيابة العامة بين البلدين الشقيقين لإضفاء مزيد من روح التعاون والإخاء بينهما إدراكا منهما لأهمية هذا التعاون.
واتفق الطرفان خلال توقيعهما على مذكرة التفاهم على تعزيز وتعميق التعاون المشترك في مجال النيابة العامة في البلدين على أن يشمل التعاون في مجالات تبادل المعلومات بشأن القوانين ونظم العدالة الجنائية. كما شمل الاتفاق العمل على بناء قدرات ورفع كفاءة أعضاء النيابة العامة وتوفير احتياجاتهم التدريبية بهدف تطوير المهارات واكتساب الخبرات.
وشمل الاتفاق بين الطرفين، تبادل الخبرات في المواضيع المشتركة وعقد المؤتمرات العلمية، والمحاضرات العامة، وكذا تعزيز دور النيابة العامة في مجال البحث الجنائي وترسيخ العدالة الجنائية.
وهمت مذكرة التفاهم أيضا، تعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة في البلدين في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة عبر الوطنية وكافة الاتفاقيات ذات الصلة التي تمت المصادقة عليها في الدولتين.
ونصت الاتفاقية، على العمل على تعزيز التعاون في مجال النشر العلمي وإعداد البحوت والدراسات العلمية المتعلقة بعمل النيابة العامة. وتناولت مذكرة التفاهم أيضا، تبادل الزيارات والمعلومات بين إدارة النيابة العامة في البلدين.