القضاء يفتح ملفات شبكة شركات يمتلكها برلماني متورط مع مافيا دولية لتهريب العملة

بدأت محكمة الاستئناف بالبيضاء محاكمة أعضاء “كارتيل” تبييض الأموال، أياما قليلة بعد أن أمرت النيابة العامة بإغلاق الحدود في وجههم إثر مداهمات نفذتها مصالح الجمارك لمقار شركات كان أصحابها بصدد الإعداد لتهريب مبالغ كبيرة من الدولار والأورو إلى الخارج بالتزامن مع إعلان بدء عملية التعويم التدريجي للدرهم.
وينتظر أن يمثل الأربعاء المقبل أمام الغرفة الجنحية (ر.ن) البرلماني السابق بصفته الشخصية، ممثلا قانونيا لعدد من الشركات المتورطة من ضمنها واحدة تحتكر استيراد الألواح الخشبية “باركي”، أثبتت تحريات الجمارك المغربية بتنسيق مع دول أوروبية، تورطه في تبييض الأموال وتهريب العملة، وذلك تنفيذا لمقضيات اتفاق مبرم مع دول الاتحاد الأوروبي حول التعاون في المجال الجمركى خاصة الباب الخامس منه، وكذا الاتفاقية الأورومتوسطية الموقعة بتاريخ 26 فبراير 1996 حول تأسيس شراكة بين الدول الأوروبية والمغرب.
ويستند الملف رقم 114. 2801.2018 إلى خلاصات بحث أجرته مصالح الجمارك بدأ بتنفيذ أوامر تفتيش في أوراق عشرات الشركات المشبوهة انتهى بحجز وثائق وأرشيفات، وذلك بناء على إذن تلقته من النيابة العامة للتأكد من صحة إخباريات عن محاولات إتلاف أوراق أو ترحيلها إلى وجهات مجهولة.
وكشفت وثائق صادرة عن المديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بالبيضاء معطيات خطيرة تدين شركات مملوكة لقيادي في “الأصالة والمعاصرة”، سارع إلى إجراء تحركات مشبوهة بنقل أرشيف معاملاته إلى ضيعة فلاحية ضواحي البيضاء.
وأطلقت إخباريات توصلت بها وحدة معالجة المعلومات المالية تحريات قضائية تحذر من تخطيط رجال أعمال نافدين لتهريب مبالغ ضخمة من الأورو والدولار، مستعجلة استعمال سلاح المنع من مغادرة التراب الوطني في وجه من ثبت تورط شركاتهم من خلال أبحاث معمقة تجريها مصالح الجمارك، وهو ما وافقت عليه النيابة العامة فور تأكدها من صحة الإخباريات.
وأوضحت الإخباريات المذكورة أن شبكة من 30 شركة، هربت أكثر من 200 مليار سنتيم، حسب ما خلص إليه تنسيق جمركي مغربي أوروبي رصد خروقات خطيرة، وصلت حد التزوير في الفواتير المرفقة بتصاريح استيراد شركات يتحكم فيها الدماغ المدبر (ر.ن)، ما كشف وجود عمليات تبييض أموال من غير مسبوقة، على اعتبار أن الأثمان الحقيقية للسلع المضمنة في الملفات المحجوزة مرتفع جدا عن ذلك المصرح به لأعوان الجمارك.
ووجهت الجمارك اتهامات خطيرة للشركات المذكورة، إذ حمل ملتمس موجه إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء، تفصيلا مدققا لعمليات إجراء تسديدات غير قانونية لمزودين أجانب عن الفارق بين القيم الحقيقية والقيم المصرح بها، إذ وصلت الغرامات المطالب بها إلى أكثر من 9 ملايير سنتيم في حق شركة تبث تورطها في استعمال وسائل احتيالية للالتفاف على حقوق إدارة الجمارك وعلى الحجوز التحفظية مع اللجوء إلى خدمات مافيا تهريب أموال تركية.