بوسعيد والعلمي يخصصان 452 مليون درهم لدعم الغرف التجارية

وقعت اليوم الإثنين، مجموعة من الاتفاقيات المتعلقة بالمخططات التنموية الخاصة باثني عشر غرفة للتجارة والصناعة والخدمات.
الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، واثني عشر غرفة للتجارة، أكد الوزير مولاي حفيظ العلمي أنها سابقة في تاريخ المغرب، وتأتي تطبيقا للاتفاقية الإطار الموقعة بين الحكومة وفيدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات.
وأوضح العلمي، أن الغرف دخلت اليوم مرحلة تنموية جديدة، أصبحت تسمح لها بأن تكون جهات فعالة في التنمية المحلية ورافعات استراتيجية لمسلسل الجهوية المتقدمة، مشيرا إلى أن الدولة ستدعم بشكل كبير غرف التجارة، الأمر الذي اعتبره فرصة لها لتعزيز قدراتها والارتقاء بمستوى الخدمات التي توفرها.
هذا، ومن جهته وتعليقا على الخلافات التي “يختلقها” بعض رؤساء الجهات لشن الحرب على وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، شدد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، على أن الحرب القائمة يجب أن تقوم على البطالة، مؤكدا أن عمل الوزارة والغرف يدا في يد ستكون له أهمية كبيرة في خلق فرص شغل جديدة والحد جزئيا من البطالة.
وحول الغلاف المخصص لهذه الاتفاقيات والمحدد في 452 مليونا فسيجري الاشتغال به لمدة أربع سنوات، وأكد بوسعيد والعلمي أن هذا الغلاف يأتي دعما لإحداث نموذج حكامة شفاف وفعال وقائمة خدمات تستجيب لاحتياجات المقاولات على مستوى المعلومات والمواكبة خلال تنفيذ أنشطتها ولتطوير مشاريع اقتصادية مهيكلة مولدة للموارد مثل الحظائر الصناعية المخصصة للتأجير وحظائر المغارض ومناطق الأنشطة ومراكز الأعمال.
وجدير بالذكر، أنه من المنتظر أن يتم إعداد برنامج خاص لتوظيف الكفاءات الجديدة، بغرض إنجاح تفعيل مبادرة تحول غرف التجارة والصناعة والخدمات.