أمال الهواري… الحلقة المفقودة في محاكمة توفيق بوعشرين

استطاعت أمال الهواري أن تسرق الأضواء من جميع المشتكيات والمصرحات والمطالبات بالحق المدني في قضية توفيق بوعشرين، المتابع من طرف النيابة العامة بجنايات الاتجار بالبشر والاغتصاب وهتك العرض والتحرش الجنسي، بل إنها تمكنت من سحب دور البطولة حتى من المتهم الرئيسي في الملف، ومن النقيب محمد زيان نفسه الذي أدلى بأكثر من 100 تصريح صحفي وإعلامي على هامش ما بات يسمى ب”محاكمة القرن”.
فالمواقف المتناقضة لأمال الهواري، والاعتراض غير المفهوم لدفاعها على استدعائها للحضور من طرف هيئة المحكمة، جعلت العديد من المتتبعين يتساءلون عن الدور الذي تلعبه المعنية في هذه المحاكمة؟ ويستغربون من الارتداد الكبير في مواقفها منذ توقيف بوعشرين وإلى غاية آخر جلسة من محاكمته أول أمس الجمعة 13 أبريل الجاري؟ بل إن الاستغراب بلغ منتهاه عندما تساءلت بعض الأوساط عن مدى التأثير المحتمل للخلفيات الحزبية والجمعوية لأمال الهواري في تغيير موقفها المبدئي من هذه القضية.
فبتاريخ 23 فبراير المنصرم، أي مباشرة بعد واقعة اعتقال توفيق بوعشرين، كتبت أمال الهواري تدوينة على حسابها الشخصي في موقع “فيسبوك” تحتفي فيها بتوقيف ناشر جريدة “أخبار اليوم”، كما دونت في اليوم الموالي (24 فبراير) مساهمة ثانية أشادت فيها بتعامل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية معها، كاتبة العبارات التالية: “أنا بخير والحمد لله. خرجت توا من مقر الفرقة القضائية. تم التعامل معي بمنتهى الرقي…أشكر كل من سأل عني”.
ومباشرة بعد ذلك، عممت أمال الهواري “هاشتاغ” عبرت فيه عن مشروعية توقيف بوعشرين بقولها “دولة الحق والقانون. دولة حماية حقوق الإنسان. مزيان هكذا”.
أكثر من ذلك، ففي سياق حملة دعم المشتكيات في هذا الملف، بمن فيهم أمال الهواري، عبر العديد من الأشخاص عن دعمهم اللامشروط لهذه الأخيرة ومناصرتها في مواجهة توفيق بوعشرين، بحيث نشرت إحدى صديقاتها على حسابها الشخصي في موقع “فيسبوك” تدوينة تقول فيها بأن “أمال جادة في شكايتها، وعازمة على الاقتصاص القانوني من مغتصبها”، مؤكدة بأنها تبادلت معها رسائل نصية على “الواتساب” أكدت لها فيها بأن بوعشرين “بدأ معاها التحرش هي الأولى وأن المخزن لم يتجن عليها وأنها قررت أن لا تنفي التهمة عنه”.
لكن ماذا حدث بين الأمس واليوم حتى تُغير أمال الهواري موقفها 360 درجة؟ هل جرت مياه آسنة تحت قنطرة الحزب الذي تنتمي إليه والجمعية الحقوقية التي تنخرط تحت لوائها؟ أم أن هذا الارتداد المعكوس له علاقة بمشاكل عائلية وبالخوف من تداعيات الفضيحة الجنسية؟
فالثابت من تدوينات أمال الهواري، التي لازال الفيسبوك يحتفظ بأرشيفها، أنها جاهرت بأن الفرقة الوطنية عاملتها بكل لطف ومهنية، كما أنها جاهرت أيضا بتعرضها للاعتداء الجنسي، قبل أن تتراجع على بعد عشرة أيام من تاريخ التوقيف، لتقول بأنها لم تكن ضحية اغتصاب من طرف بوعشرين، وأنها لم يسبق أن سجلت شكاية في مواجهته، وذلك قبل أن تتمادى في تراجعها غير المبرر وتطلب من محاميها رفع دعوى قضائية ضد كل من يستدعيها للمحكمة أو ينعتها بالضحية في هذا الملف.
وإمعانا في احتقار ذاكرة المغاربة، عادت أمال الهواري يوم أمس الجمعة إلى دائرة الضوء من خلال رسالة مرفوعة إلى الجالس على عرش البلاد، تشتكي فيها مما اعتبرته “إجبارها على التوجه لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وقضاء أكثر من خمس ساعات بعد تجريدها من هاتفها المحمول”، وذلك في تناقض صارخ مع تصريحاتها الأولى التي قالت فيها “تم التعامل معي بمنتهى الرقي”! فمن الذي نثق فيه الآن؟ هل نثق في أمال الهواري التي كانت ضحية في تدوينة 24 فبراير المنصرم؟ أم أمال الهواري التي تراجعت عن تصريحاتها وادعت بأنها أجبرت على قضاء أكثر من خمس ساعات لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية؟
لحسن الحظ أن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لازال يحتفظ في ذاكرته بجميع تدوينات أمال الهواري، سواء تلك التي كانت تلعب فيها دور ضحية الاغتصاب من طرف توفيق بوعشرين، أو تلك التي تدعي فيها بأنها كانت ضحية تشهير من طرف وسائل الإعلام.
ولعل ما يعزز فرضية التراجع “القسري” لأمال الهواري عن تصريحاتها الأولى، هو أن هذه الأخيرة لم يسبق لها أن ادعت، في أي وقت من الأوقات، قرصنة حسابها الشخصي أو تزوير مساهماتها، وهو ما يعني بأن تدويناتها الأولى صحيحة وتعكس موقفها من القضية، وذلك قبل أن تتراجع لأسباب تعلمها هي أولا ويدركها عبد العالي حامي الدين ثانيا، بحكم أنه رئيسها الجمعوي في منتدى الكرامة لحقوق الإنسان وزميلها في حزب “العدالة والتنمية!” والجميع يعلم طبعا علاقة حامي الدين بتوفيق بوعشرين ودوره المستبطن في هذا الملف.
بل إن هناك بعض المصادر التي تحدثت عن مساومة في الخفاء، تم الترتيب لها خارج ردهات المحاكم، تقوم على مبدأ رابح- رابح، تستفيد منها بعض المشتكيات من تعويض مالي عن جبر الضرر الذي لحق شرفهن بمبلغ ضخم، بينما يستفيد توفيق بوعشرين من صك براءة إعلامية وتنازل فيسبوكي.
ولحسن الحظ أيضا، أن العديد ممن ساندوا أمال الهواري وتبادلوا معها رسائل الدعم على موقع “فيسبوك” وعبر مواقع الدردشة، لازالوا يحتفظون في ذاكرة بريدهم الإلكتروني، وفي حسابهم في العالم الأزرق، برسائلها ومساهماتها الإلكترونية التي تكشف فيها عن حقيقة تعرضها للاعتداء الجنسي من طرف توفيق بوعشرين، والتي تجزم فيها بأن “المخزن لم يتجن عليه”.
وعلى صعيد آخر، فإن محاولة إقحام عاهل البلاد في ملف قضائي عبر تدوينات في الفيسبوك، هو بمثابة إخلال بواجب التوقير المكفول لملك البلاد ورئيس الدولة، نظرا لتعميم الرسالة إعلاميا حتى قبل توصل الملك بها، كما أن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد محاولة يائسة للتأثير في عمل القضاء أثناء نظره في هذا الملف الشائك، وذلك على اعتبار أن جلالة الملك شدد في رسالته الأخيرة الموجهة لمنتدى السلطة القضائية المنعقد بمراكش على احترامه الراسخ لقرارات السلطة القضائية، التي تبقى نافذة في حق المتقاضين وجميع أطراف الدعوى، متى كانت مستندة على مبدأي الشرعية والمشروعية.
وختاما، يبقى اللافت في مواقف أمال الهواري أنها تنسى أو تتناسى بسرعة، غير مدركة بأن ما تقوم به هو تغيير ممنهج للحقيقة يجعلها تقع تحت طائلة القانون. فالإطراء على معاملة الفرقة الوطنية ووصفها ب”منتهى الرقي”، ثم التراجع عن ذلك والادعاء بأنها تعرضت للإجبار على التوجه إلى مقر هذه الفرقة وخضوعها لما يشبه الاحتجاز لمدة خمس ساعات… هو من الناحية القانونية يعتبر “إهانة وقذف في حق هيئة منظمة”، يتعين على النيابة العامة التدخل لتحريك المتابعة من أجلها…وذلك لتوقيف هذا العبث ولوضع حد نهائي لدور “أرنب السباق” الذي اختاره زيان وحامي الدين للضحية أمال الهواري.