عيد الشغل: وجدة على إيقاعات مسيرات عمالية تطالب بإنصاف الشغيلة (صور)

خرج العمال والمستخدمون المنظوون تحت لواء مختلف المركزيات النقابية، صباح اليوم الثلاثاء الفاتح من ماي، إلى شوارع وجدة، شأنهم في ذلك شأن جميع العمال في العالم، رددوا شعارات منددة بالوضعية “المزرية”، التي يعيشونها في العديد من القطاعات.
العمال المنتمون للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، لم تمنعهم الأمطار الغزيرة من الخروج حيث انطلقوا في مسيراتهم الاحتجاجية من شارع محمد الخامس وشارع الزرقطوني بالقرب من مقر الاتحاد المغربي للشغل، وقرب السوق المغطى، ورفعوا شعارات منددة بسياسة الحكومة و”تعنتها في الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة”، في انتظار ما سيؤول إليه الحوار الاجتماعي إذا ما تجاوز تعثره وانطلقت بشأنه جولات جديدة.
وجابت المسيرات التي بدت المشاركة فيها باهتة مقارنة بالعام الماضي في ذات المناسبة، مختلف الشوارع بوسط وجدة، حيث قدرت نسبة المشاركة بحوالي 2000 عاملة وعامل ينتمون لمختلف النقابات والهيئات العمالية، والتنسيقيات المكونة من المجازين المعطلين وحاملي الشهادات العليا، وأطياف من الطلبة المنتمين للاتحاد المغربي لطلبة المغرب، الذين رفعوا شعارات تطالب الحكومة بتحسين وضعية العمال والمستخدمين.
وانتشرت العشرات من سيارات الأجرة عبر شوارع المدينة بأصنافها الصغيرة والكبيرة، حيث كشف الكاتب العام لمهنيي سيارات الأجرة ل“برلمان.كوم“ أن “مطالب هذه السنة، نحاول من خلالها ممارسة الضغط كنقابات على الحكومة من أجل فتح باب الحوار، وأننا نرفع شعارات لا تختلف عن شعارات السنوات الماضية المطالبة بتحسين وضعية العمال المهنية وتحسين ظروف عيشهم”.
واصطف إلى جانب سيارات الأجرة عدد من الحافلات وسيارات الإسعاف الخاصة وغيرها من العربات التابعة لقطاعات مهنية خاصة، التي طالب مهنيوها في الشعارات التي رفعوها بالالتفات إليهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
وكانت الفيدرالية الديمقراطية للشغل قد أكدت خلال الاحتفالات هذا الصباح على عزمها مواصلة دورها التأطيري للمرأة العاملة وفضح الانتهاكات التي تطال النهوض بحقوقها، المتمثلة في التمييز في الأجر وفي مواقع القرار والمسؤولية وحمايتها من كل أشكال الاستغلال طبقا لما هو منصوص عليه في مدونة الشغل واتفاقيات منظمة العمل الدولية، داعية إلى فتح نقاش عمومي من أجل سن قوانين حمائية للمرأة العاملة والاشتغال على مشروع إصلاح جذري لوضعها القانوني الذي يهم توفير الشروط اللازمة للمزاوجة بين متطلبات الاهتمام بالأسرة ومستلزمات الاندماج داخل سوق الشغل.
وطالبت الفيدرالية عبر شعاراتها من أمام ساحة جدة بتعديل مدونة الشغل في اتجاه تكريس مزيد من الحقوق للمرأة العاملة وأخذ خصوصياتها بعين الاعتبار في كل المجالات المرتبطة بها كالأمومة والحمل والعمل الليلي؛ بالإضافة إلى إدراج مطالب النساء العاملات في الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية؛ ومراجعة النصوص الخاصة بالمرأة العاملة والتي تعكس نقصا واضحا كمحدودية الإجازات والرخص الخاصة بالمرأة العاملة (رخصة الولادة، رخصة التفرغ العائلي، رخصة الرضاعة، استغلال الهشاشة الاجتماعية للنساء، التحرش الجنسي… وضمان التطبيق الفعلي والسليم لكل الأحكام التي جاءت بها مدونة الشغل).
واحتشدت النساء العاملات أمام مقر نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وهن العاملات بإحدى معامل التصبير بالمدينة، مطالبات بعدم طردهن بشكل جماعي دون تسوية وضعيتهم المالية والقانونية التي تضمن لهن حقهن الكامل مقابل سنوات العمل التي قضوها داخل المصنع.