عاد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وعضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، للتهديد باستقالته من التشكيلة الحكومية لسعد الدين العثماني، وذلك في معرض هجوم لاذع شنه أمس الثلاثاء 08 ماي الجاري، خلال يوم دراسي نظمه فريق “البيجيدي” بمجلس النواب، حول السياسة الجنائية بالبرلمان، على جهات لم يفلح في تسميتها، اتهمها بعرقلة مناقشة البرلمان لمشروع القانون الجنائي، الذي أحالته الحكومة على البرلمان منذ سنتين، وذلك من خلال الضغط من أجل التراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع. وقال المصطفى الرميد، “مادمت مسؤولا في هذه الحكومة لن أتنازل عن هذا الفصل كيف ما كان، وإذا كان لازما ربطه بموقف سياسي كبير سأفعله”، وذلك في إشارة واضحة ومباشرة لتقديم استقالته مرة أخرى من الحكومة، مشددا على أن “حكومة تحترم نفسها لا يمكن أن تتنازل عن هذا الفصل”. واعتبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن الفصل المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، هو أهم أسباب عرقلة مشروع القانون 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، معتبراً أنه “مربط الفرس” في مشروع القانون المذكور. وتساءل مصطفى الرميد بلغة شديدة اللهجة: “عدد من القضاة تم عزلهم لأنهم لم يستطيعوا تبرير ثرواتهم، فلماذا القضاة وحدهم، وماذا عن الولاة والعمال والوزراء والبرلمانيين؟”، يتساءل الوزير. ويذكر أن مشروع القانون الجنائي الذي تمت إحالته على البرلمان منذ سنتين، ينص على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100000 إلى 1000000 درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.
