ملف الأسبوع: “الاستقلال” و”الأحرار” ضدان لن يجتمعا في حكومة العثماني

كان الكثير يراهن على دخول حزب “الاستقلال” للحكومة منذ أول وهلة عندما تم انتخاب نزار بركة على رأسه، خاصة وأن هذا الانتخاب تم تزامنا مع التعديل الحكومي الأول لحكومة سعد الدين العثماني، عندما أعفى الملك محمد السادس أربعة وزراء دفعة واحدة تبعا لمسؤولياتهم في الاختلالات التي عرفتها مشاربع برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”.
ورجح المتتبعون آنذاك أن “التقدم والاشتراكية” الذي أعفي منه وزيرين على وشك مغادرة الحكومة لصالح دخول حزب “الاستقلال”، وإعادة النظر في كامل التركيبة الحكومية وهندستها كذلك.
لكن حكومة سعد الدين العثماني لم تغير جلدها، لتحافظ على نفس التركيبة، بل إن الهندسة الحكومية لم تتغير أبدا ليحافظ حزبا “الحركة الشعبية” و”التقدم والاشتراكية” على نفس المناصب الوزارية، ويدخل حزب “الاستقلال” في مرحلة القطيعة مع حكومة سعد الدين العثماني، بعد أن قرر التموقع في معسكر المعارضة والحسم مع فترة “رمادية” قضاها الاستقلاليون في المساندة النقدية لحكومة سعد الدين العثماني، منذ تعيين الأخيرة قبل سنة من الآن.
وورث الاستقلاليون على عهد أمانة نزار بركة قرارا ملزما للمجلس الوطني السابق، الذي قضى بمساندة الحكومة مساندة نقدية، حتى مع استبعاد الاستقلاليين آنذاك من المشاركة في التحالف الحكومي، لتصحح الدورة الأخيرة لبرلمان الحزب تموقعه داخل المشهد السياسي، والخروج من حالة تواجده في منزلة بين المنزلتين، لا هو ضمن الأغلبية ولا هو ضمن المعارضة.
توجُّه حزب “الاستقلال”، بدأ يلوح منذ مدة بعد أول خروج للأمين العام نزار بركة في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، عندما لمح بشكل مباشر لتوجه الاستقلاليين للحسم في تواجدهم في المعارضة، بعدما تأكدت قطعيتهم النهائية مع التحالف الحكومي، خاصة بعد التعديل الوزاري الأخير الذي لم يتجاوز حدود تعويض الوزراء الذين تم إعفاؤهم من طرف الملك.
ويبدو أن قرار الاستقلاليين بالتواجد في المعارضة، لا يريح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي كان مطمئنا لتواجد حزب “الميزان” في منزلة بين المنزلتين.
وقد فقدت حكومة سعد الدين العثماني ما يشبه الحليف غير المكلف، الذي دأب في الكثير من المحطات التشريعية الأخيرة على التعامل بحياد كبير، أو في حالات معينة على نصرة الحكومة في عدد من الملفات الأخرى، نظير الموقف المساند في البداية لتصفية صندوق تقاعد البرلمانيين، الذي اقترحه رئيس الحكومة قبل انقسام تحالفه في هذا الشأن.
وكان نزار بركة قد وجه مدفعية ثقيلة تجاه الحكومة في بداية شهر مارس الماضي، معتبرا أن الحزب بصدد تقييم موضوعي لفترة المساندة النقدية التي كانت تربط “الاستقلال” بحكومة سعد الدين العثماني، وهي المساندة التي التزم بها الحزب بعد قرار المجلس الوطني، رغم تأكد عدم مشاركة “الاستقلال” في الحكومة.
واعتبر نزار بركة، أثناء تواجده في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء أن الكثير من النقاط التي ساند حزب “الاستقلال” فيها الحكومة يجب أن تُخضع لجولة التقييم، ومنها وفقا لما سرده نزار بركة مدى توافق البرنامج الحكومي، مع اتجاه المشروع المتجمعي ل”الميزان” أو تناقضه معه، وكذا أداء الحكومة وحصيلة الإصلاحات التي باشرتها منذ تعيينها في أبريل من السنة الماضية، مضيفا أنه وانطلاقا من ذلك سيتقرر ما إن كان “الاستقلال” سيعمل على مواصلة المساندة النقدية للحكومة أو الاتجاه للمعارضة البناءة.
على أن توجه الاستقلال نحو المعارضة ظهر عندما هاجم الأمين العام لحزب “الميزان” الحكومة معتبرا أنها تملك فرصة ذهبية تتمثل في أنها ستكمل ولايتها كاملة لخمس سنوات دون انتخابات وسط الولاية، على عكس الحكومات التي سبقتها قبل سنة 1998 أي قبل حكومة التناوب التوافقي، وهو ما يُعدم حسب بركة، الصراع الانتخابي داخل مكونات الأغلبية، الذي يخلق صعوبة كبيرة في إنجاز الإصلاحات الكبرى.
واعتبر بركة أن الحكومة الحالية عاجزة بالتمام، وبعد مرور 18 شهر على الانتخابات، عن تنزيل الإصلاحات الكبرى المنتظرة، مضيفا أن إصلاحات كبرى نظير التعليم، وميثاق المرافق العمومية، تحتاج إلى مقاربة شمولية لتمكين المواطنين من الولوج للخدمات الصحية والتعليم والقضاء والماء والنقل، والتي لم تر النور لحد الساعة.
ويبدو أن أوراق سعد الدين العثماني باتت محصورة في حلفائه الحاليين، خاصة حزب “التجمع الوطني للأحرار”، الذي كان قد أعلن منذ مشاورات تشكيل الحكومة معارضته لمشاركة حزب “الاستقلال” في التحالف الحكومي، على عكس رغبة رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، الذي لعب كل أوراقه وضغط لمشاركة الاستقلاليين في الحكومة، الشيء الذي أزم وضعية تشكيل الحكومة آنذاك لمدة ستة أشهر قبل أن يرضخ العثماني لرغبة التجمعيين بإبعاد الاستقلاليين وإشراك “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” في التحالف، وهو ما تأتى بالفعل عندما كون “التجمع الوطني للأحرار” مع حليفه “الاتحاد الدستوري” الفريق الثاني في الأغلبية الحكومية، والذي استحوذ على كل القطاعات الإنتاجية في الحكومة، وهو ما كان سيرفضه حزب “الاستقلال” في حال عُرضت عليه المشاركة في التحالف الحكومي.