بمجرد وصول نزار بركة إلى منصب الأمين العام لحزب الاستقلال، خلفا لحميد شباط الذي شغل الرأي العام مؤخرا، بحديثه عن إحباط "مؤامرة كبرى" للانقلاب على نتائج انتخابات 7 من أكتوبر، بدأ الحديث عن مستقبل العلاقة بين حزبي "الميزان" و"المصباح" التي أصبحت في نهاية ولاية "شباط" "سمن وعسل"، باختيار "المساندة النقدية" لحكومة "البيجيدي". العلاقة بين الحزبين في عهد "شباط" عرفت مدا وجزا، فالرجل الذي سحب كتيبة وزرائه من حكومة ابن كيران الأولى، وأدخلها في أزمة كادت تعصف بها، أبى قبل نهاية ولايته إلا أن يعيد قطار حزبه إلى سكة التقارب مع حزب الإسلاميين، وظل إلى آخر عهده يكيل المديح لابن كيران.
من الناحية العملية، فإن حزب العدالة والتنمية لا يحتاج أصوات برلمانيي الاستقلال لتمرير مشاريع القوانين والمصادقة على قوانين المالية، بالنظر إلى أنه يتوفر على الأغلبية العددية داخل قبة البرلمان، غير أنه من الناحية السياسية، تبقى مساندة الاستقلال للتجربة الحكومية "مهمة" بالنسبة للحزب، لأنها تكرس التقارب الطبيعي بين الحزبين اللذان يشتركان في كثير من الأفكار والتصورات، وتفتح المجال أمام فرصة تحيق تحالف مستقبلي بين الطرفين.
مصدر الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أكد في تصريح ل"الأيام"، أن حزبه يتعامل في الوقت الراهن مع حزب الاستقلال كشريك في المعارضة، على الأقل إلى حين ظهور توجه واضح من أمينه العام الجديد.
ومنذ انتخابه، لم يتحدث نزار بركة عن رؤيته للعلاقة مع حزب الإسلاميين، كما لم يعلن إن كان سيحافظ على مسافة قريبة بين الحزبين كما تصورها شباط في آخر أيام قيادته للحزب، لكن يبقى هجومه الحاد على تجربة حكومة العدالة والتنمية السابقة، عندما اتهمها بمحاولة السيطرة على البلاد والتغلغل في القرى والمدن البعيدة، وشدد على أنه "ليس حليفا بل منافسا"، (يبقى) مؤشرا على النهج الذي يمكن أن يسلكه في تدبير العلاقة بين الحزبين، كما يوحي للمتتبعين على أن الرجل والجهات التي دعمته في معركته ضد شباط لا تفضل تحقيق تقارب مع حزب الإسلاميين بزعامة ابن كيران.
ما يزكي هذا الطرح ذلك عدول بركة عن توجيه انتقادات صريحة للحكومة الحالية التي يقودها سعد الدين العثماني، مكتفيا بالهجوم على تجربة الحزب في الولاية الحكومية السابقة، وكأن الرجل أراد الهجوم على ابن كيران.
كيفما كان الحال، يبقى تصريح بركة ضد تجربة العدالة والتنمية الحكومية الأعنف من لدن قيادي بحزب الاستقلال منذ تشكيل الحكومة، ويرى مراقبون، أنه يرسم خارطة طريق للعلاقة بين الحزبين في عهد الأمين العام الجديد، ما لم تظهر متغيرات سياسية جديدة، تعيد العلاقة إلى ما كانت عليها في الأيام الأخيرة لشباط. أهم متغير هو ما سيفرزه المؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي سينعقد منتصف شهر دجنبر المقبل، وينتظر أن يعرف معركة كبيرة حول "الولاية الثالثة" لابن كيران، الذي أصبح عنصر تأثير رئيسي سواء للراغبين في التقرب من الحزب أو الهجوم عليه.
بركة سبق أن اشتغل مع ابن كيران لما كان رئيسا للحكومة، وكان يدير قطاعا مهما في حكومته وهو المالية، وكما كان يبدو حينها فقد كانت العلاقة بين الرجلين وطيدة، حتى أن نزار بركة ظل يرفض قرار انسحاب الاستقلال من الحكومة إلى آخر لحظة. لكن الأمس ليس كاليوم، فالظاهر أن الأمين العام الجديد للاستقلال يفضل التعامل مع شخصيات أخرى من الحزب الأغلبي، خاصة أنه يعلم جيدا أن جهات كثيرة تطمح لإخراج ابن كيران من المشهد السياسي بشكل كامل بعد إخراجه من رئاسة الحكومة.
بدوره، يبدو أن ابن كيران لن يروقه انتصار بركة على حليفه شباط بالضربة القاضية، لأنه يعلم جيدا أن التقارب بين الحزبين سيصبح على المحك، لذلك جاء تصريحه أثناء حضوره الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستقلال واضحا، إذ قال: "مستقبل العلاقة يرتبط بنتائج مؤتمري الحزبين معا".
لذلك، يرى مراقبون، أن أي حديث عن تقارب بين الحزبين من عدمه سيتأجل إلى ما بعد مؤتمر البيجيدي، عندما تفرز القيادة الجديدة لحزب الإسلاميين، لكن ما هو واضح أن إعادة انتخاب ابن كيران لولاية ثالثة سيكون مكلفا للعلاقة.
