أعطى الملك محمد السادس اليوم الإثنين بالقصر الملكي بالرباط، تعليماته قصد إعداد الشطر الثالث من برنامج المباني الآيلة للسقوط، الذي يشكل جزءا من برنامج إعادة تأهيل المدينة القديمة للدار البيضاء، بغلاف إجمالي قدره 300 مليون درهم. وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في كلمة ألقاها أمام الملك محمد السادس، خلال حفل تقديم برامج تثمين المدن العتيقة للرباط ومراكش والبرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة لفاس، أن هذه البرامج، التي تم إطلاقها وفق مقاربة تشاركية، تأتي لتعزيز مشاريع تأهيل المدن العتيقة. وأوضح الوزير أن برنامج تأهيل المدينة العتيقة للرباط، جاء لينضاف إلى المبادرات المتعددة والمشاريع التي تم إطلاقها في إطار برنامج "الرباط مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية"، متيحا بذلك ترميم الأسوار والأبواب التاريخية والمساجد والزوايا، وإعادة تأهيل الفنادق التقليدية، وإنشاء ملاعب للقرب وفضاءات عمومية خضراء، فضلا عن معالجة الدور الآيلة للسقوط. وأضاف لفتيت أن المدينة الحمراء، استفادت بدورها، في إطار برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة" و"برنامج معالجة الدور الآيلة للسقوط" من عدة مشاريع تهم معالجة أكثر من 4 آلاف من الدور الآيلة للسقوط وتأهيل أحياء الملاح والزرايب وقبور الشهداء، وكذا تأهيل المسارات السياحية والروحية للمدينة العتيقة لمراكش. وبخصوص العاصمة العلمية للمملكة، أكد لفتيت أنها استفادت من إنجاز برنامجي ترميم المعالم التاريخية ومعالجة البناء المهدد بالانهيار، مشيرا إلى أن هذه البرامج همت ترميم 27 معلمة تاريخية من مدارس وفنادق تقليدية وقناطر تاريخية وأسواق ومدابغ وأبراج. وتابع أن هذه البرامج التي استفاد منها أكثر من 1600 شخص من حرفيين وتجار تقليديين وطلبة علم، مكنت من معالجة أكثر من 2200 بناية كانت مهددة بالانهيار بالمدينة العتيقة لفاس. وحسب وزير الداخلية، يناهز الغلاف المالي لبرنامج تثمين المدينة العتيقة للرباط 325 مليون درهم، وبمساهمة لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تقدر ب250 مليون درهم. وفي ما يخص برنامج تثمين المدينة العتيقة لمراكش، سجل لفتيت أن الغلاف المالي الخاص بهذا البرنامج يناهز 484 مليون درهم وبمساهمة تقدر ب150 مليون درهم لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن البرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة لفاس سيعبئ غلافا ماليا يناهز 583 مليون درهم بمساهمة لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تقدر ب100 مليون درهم.