كثيرا ما يشكو المغاربة من تدني مستوى منظومة التعليم العمومي في بلدنا إلى درجة أنهم هاجروها نحو المدارس والمعاهد الخاصة لتلقين أبنائهم تكوينا محترما يضمن لهم مستقبلا في سوق العمل. وإذا كان بديهيا أن من أسباب هذا التدني انخفاض الإمكانات المادية التي توفرها الدولة للتعليم والتكوين، فإن تمة أسباب أخرى منها ما يكمن في ضعف مستوى كثير من رجال التعليم الذين ولجوا المهنة ليس عن قناعة ولكن بحثا عن لقمة عيش ليس إلا. وحين يجتمع انعدام الكفاءة مع الكذب في مدرّس أو أستاذ واحد مثل ما هو عليه الحال في شخص “المؤرخ” المعطي منجب، فلا يسع المغاربة إلا الفرار من هذا التنظيم التعليمي لتحصين أبنائهم من سموم أمثال “المعيطي مول الجيب”. شخصيا لا يمكنني أن أضع فلذة كبدي بين يدي أمثال المعيطي كي يلقنوها فنون الحقد والافتراء وصناعة الكذب وسبل جمع التمويلات الخارجية والتنصل من أداء الضرائب، كي يجعلوا منها كائنا تنعدم فيه أبسط شروط المواطنة التي من المفروض أن المغاربة ملتفون حولها ومتفقون عليها ويعيشون معا داخل الوطن\المغرب. مناسبة هذا الكلام، مقال كتبه “المؤرخ” المعطي “مول الجيب” حول محاكمة توفيق بوعشرين في جريدة القدس التي عودتنا على فتح صفحاتها لكل من له سب أو شتم أو حتى لوم على المغرب بدون أن تفسح المجال للرأي الآخر. “هذه يدي اقطعوها إذا كان توفيق قد ارتكب كل هاته الجرائم (اغتصابات، واتجار بالبشر…)”، يقول المعيطي. قبل كتابته لهذه السطور، كان المعيطي قد صرح، مباشرة بعد اعتقال توفيق بوعشرين، بأنه على يقين تام من براءة صديقه وأن الأمر ليس إلا رغبة الدولة في تصفية حساباتها السياسية والانتقام من بوعشرين ومن قلمه ومداده. هذا طبعا بدون أن يقدم المعيطي أدنى دليل على ادعاءاته. المؤرخ، الحقيقي والموضوعي طبعا، وعكس السياسي، ليس من يتخذ موقفا ويصدر تحليلا آنيا حول قضية لازالت حبلى بالمفاجئات ولازالت لم تكشف بعد عن كل أسرارها وخيوطها، بل المؤرخ من يتناول الأحداث ببرودة دم بعيدا عن كل الضغوطات وبتجرد من الذاتية والعاطفية التي تحاول جره في اتجاه معين. زعم المؤرخ أن صديقه بوعشرين وُضع في زنزانة انفرادية بسجن عكاشة بالدار البيضاء لأنهم لا يريدون له الاختلاط مع باقي السجناء، وهذا كذب حيث الواقع أن مالك جريدة “أخبار اليوم” يقبع في سجن عين برجة وليس عكاشة وقد اعترف ودفاعه بأنه هو الذي طلب إيداعه في زنزانة انفرادية كي لا يختلط مع باقي زملائه السجناء. تحدث المعيطي بإسهاب عن معانات بوعشرين ولم يكلف نفسه عناء لقاء ولو مشتكية واحدة لتروي له ما عانته فوق كنبة صديقه. كما تجاهل مؤرخ آخر الزمان مضمون أشرطة الفيديو التي تظهر امرأة حامل في شهرها التاسع مجبرة على ممارسة الجنس مع مديرها وإدخال أصبعها في مؤخرته وخلع صباطه في شهر غشت ومص أصابع رجليه المليئة بالعرق. المؤرخ الحقيقي والملاحظ الموضوعي هو الذي يضع مسافة بين الوقائع وبين نفسه لكي لا يكون تقييمه ذاتيا واستنتاجاته مليئة بأحكام القيمة. ولذلك فالمعيطي الذي يختلط عنده الخاص بالعام ولا يعرف الفواصل بين الموضوعية والذاتية مثل ما لا يضع المسافة اللازمة بين الواجب المهني وبين القناعات السياسية، يعرفه المغاربة الوطنيون بأنه واحد من الثلة العاقة التي تقتات من الإساءة لوطنها، ولا يصدقون التقارير المتحاملة التي ينجزها تحت الطلب المؤدى عنها. فهل من المنطق أن يسارع هذا الرجل المهووس بالكذب والمريض بداء الادعاء والبهتان إلى إصدار أحكام مسبقة حول محاكمة عادية تخص متابعة قضائية لمواطن متهم من طرف نساء مشتكيات ومن طرف النيابة العامة التي تبث لديها ما يؤكد تورط المتهم بارتكاب المنسوب إليه والعهدة على الخمسين شريطا التي توثق للممارسات الشنيعة التي لا يريد المعيطي ورفاقه أن تدين المحكمة على أساسها صديقه بوعشرين المتهم. فليس في الوقاحة والنذالة أخس من أن يصادر حق المشتكيات في التقاضي ويفتري على هيئة المحكمة وهي لم تحسم بعد في ملف القضية المعروضة عليها ولم تصدر حكمها بالبراءة أو الإدانة. وإذ أطلب من المعيطي أن يتقي الله في يده ولا يراهن على قطعها في قضية سيكون فيها خاسرا، بعد أن داس على كرامة ضحايا صديقه المتهم، فإننا ندعو له بالشفاء العاجل من مرض عضال أصابه اسمه حب المال وعقوق الوطن.
