إقرار نظام ضريبي مرن يمكن الدولة من التدخل كلما ارتفعت أسعار البترول في السوق الدولية

كشفت يومية المساء، عن مصادر مطلعة، أنه بالموازاة مع المفاوضات التي تخوضها الحكومة، عبر الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة مع مختلف الفاعلين في قطاع المحروقات، وعلى رأسهم تجمع النفطيين، توصل الجهاز التنفيذي بمقترحات لإقرار نظام ضريبي مرن يمكن الدولة من التدخل كلما ارتفعت أسعار البترول في السوق الدولية، وهو الأمر الذي سيمكن من حماية القدرة الشرائية للمغاربة بشكل ملموس.
وأكدت الجريدة أن هذا الإجراء الذي يدخل ضمن منظومة «النفقات الجبائية» التي تتخلى بموجبها الدولة عن مجموعة من الضرائب عبر إجراءات استثنائية، سيكون له أثر مباشر على الأسعار بالموازاة مع قرار تسقيف هامش الربح، الذي لم يتم الحسم فيه لحد الآن بالنظر إلى أثره المحدود في حال ارتفعت الأسعار دوليا.
وأضافت اليومية، أن معطيات سوق المحروقات تؤكد أن الارتفاع الذي عرفته الأسعار منذ التحرير يعود إلى الأرباح التي حققتها الشركات، وأيضا إلى ارتفاع نسبة الضرائب المفروضة على المواد البترولية السائلة بعد حذف الدعم.