العجلاوي ل برلمان.كوم: قمة نواكشط أعدمت مساحات مناورات الجزائر ضد المغرب بالاتحاد الإفريقي

بعد مرور سنة على تكليفه بإعداد تقرير حول نزاع الصحراء المغربية، قدم أخيرا رئيس المفوضية الإفريقية موسى فقي، نهاية الأسبوع الماضي، ضمن القمة الإفريقية ال31 التي تستضيفها العاصمة الموريتانية نواكشوط، (قدم) تقريره الذي حسم موقف الاتحاد الإفريقي من نزاع الصحراء، وقلص دور الاتحاد إلى دعم الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة.
القرار أثار غضب جبهة البوليساريو، المدعومة من دولة الجزائر، والتي كانت تطمح إلى منح جهاز السلم والأمن، الذي يترأسه حاليا الجزائري إسماعيل شرقي، صلاحية إصدار القرارات في الملف.
هذا التقرير جاء في أعقاب تحركات مكثفة لرئيس المفوضية الإفريقية طيلة السنة الماضية، إذ زار طرفي النزاع إضافة إلى دول الجوار.
الخبير في ملف الصحراء والباحث في معهد الدراسات الإفريقية، الموساوي العجلاوي، أكد أنه كان هناك تخوف من تحركات موسى فقي في الأول، بالنظر إلى بعض الإشارات التي كان يبعثها، من قبيل إصدار مكتبه لبيانين عقب زيارته لتندوف والجزائر العاصمة، دون أن يقوم بنفس الأمر بعد زيارته للرباط ولقائه بوزير الخارجية.
“لقد كان هناك تخوف من موسى فقي لأنه يلعب على كل الحبال”، يقول العجلاوي، مستدركا: “لكن في الأخير جاء تقريره مستجيبا في مجمله لمطالب المغرب، وحسم في حياد موقف الاتحاد الإفريقي بخصوص النزاع حول الصحراء”.
“التقرير أزاح ملف الصحراء من اختصاصات الاتحاد الإفريقي ومجلس السلم والأمن، الذي كان في السابق معاديا للمغرب في قراراته المتعلقة بالصحراء”، يوضح العجلاوي، مضيفا أنه بناء على التقرير الجديد، فإنه لم يعد يُسمح بتاتا بأن يُتخذ أي موقف من المجلس ضد المغرب، وهو ما يشكل إعداما للمساحات الواسعة التي كان يستغلها الجزائري إسماعيل شرقي، والذي كان يستغل منصبه في مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي من أجل استمالة مواقف هذا الجهاز وإصدار القرارات المعادية للمغرب.
وعقب تقديم التقرير، قرر رؤساء الدول المجتمعون في جلسة مغلقة يوم الأحد الماضي تشكيل لجنة رباعية تتكون من ثلاثة رؤساء إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، من أجل محاولة حل النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو. وتتكون اللجنة من الرئيس الرواندي بول كاغامي، والرئيس الغيني ألفا كوندي، والمصري عبد الفتاح السيسي، وهم، على التوالي، الرئيس الحالي للاتحاد، وسلفه وخلفه.
الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي قال في تصريحات صحفية، إن دور هذه اللجنة سيكون مقتصرا على متابعة التطورات المتعلقة بملف الصحراء. لكن الدبلوماسية المغربية مطالبة بمراقبة هذه اللجنة والحرص على أن لا تخرج من دائرة اختصاصاتها لتصدر القرارات، عوض المتابعة والإخبار فقط، يقول الخبير في ملف الصحراء.