كما سبق وإنفردت بذلك “كود” قبل أشهر، عكف رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي موسى فقي على زيارة المملكة المغربية، يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث ضمت أجندته عقد لقاءات رفيعة المستوى، إرتبطت أساسا بملف الصحراء وتطوراته. وإلتقى رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي موسى فقي الملك محمد السادس، ثم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، بالإضافة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قبل أن يختتم زيارته الرسمية للمملكة المغربية مساء الأربعاء، في إنتظار حلوله بمخيمات تندوف، أين سيلتقي زعيم جبهة البوليساريو بعد عودته من جولته الإفريقية. وحسب مصدر خاص ل”كود” فإن الإجتماعات الرفيعة التي عقدها المسؤول الإفريقي، ترتبط أساسا بنزاع الصحراء ومستجداته بُعيد القرار الأممي الأخير رقم 2414، حيث تسعى مفوضية الإتحاد الإفريقي لأخذ زمام المبادرة فيه من جانب واحد سعيا للبحث عن تسوية سياسية لنزاع الصحراء المعمر لأزيد من اربعة عقود، إذ يحمل الرئيس التشادي الأسبق مقترحا إفريقيا صاغته المفوضية كقاعدة لحلحلة النزاع. ووفقا للمصدر فإن الإقتراح الإفريقي الذي لم يكشف عن ماهيته طُرح على طاولة المملكة المغربية كمَعْنِي أول بالنزاع، قبل تبليغه لجبهة البوليساريو ودول الجوار على غرار الجزائر وموريتانيا، حيث ستتكشف أهم ركائزه خلال الدورة العادية للقمة الإفريقية مستهل يوليوز بالعاصمة الموريتانية انواكشوط، في حالة الموافقة عليه من لدن الأطراف المعنية. ويحاول موسى فقي منذ توليه لرئاسة مفوضية الإتحاد الإفريقي زرع بذور الثقة بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمملكة المغربية بشكل أكثر، خلافا لما كان عليه الحال في عهد سلفه الجنوب إفريقية نكوسازانا دلاميني زوما المجاهرة بمواقفها المعادية للوحدة الترابية للمملكة، ووقوفها كطرف بالنزاع من خلال الميل لأطروحة الإنفصال، وتأثرها بالموقف الجزائري الجنوب إفريقي منه، ما أسفر عن فقدان المملكة المغربية للثقة في الجهاز التابع لمنظمة الإتحاد بشكل مشروع حتى بعد العودة للمنظمة التي تسعى أطراف داخلها لتحوير الملف عن مساره، وكذا يبرر الموقف المغربي الواضح والمتعلق بحصرية رعاية الملف من لدن الأممالمتحدة دون غيرها. وحسب مصدر “كود” فإن المملكة المغربية تتوجس من أي تدخل إفريقي في النزاع بناءا على المواقف المعروفة داخل المنظمة الإفريقية، إلا أنها إختارت الإطلاع على المقترح الإفريقي كبادرة حسن نية منها اتجاه الرئيس الجديد موسى فقي، في حين تبقى الإجابة عنه محط أنظار المفوضية في الأسابيع القليلة الماضية، والتي لن تخرج حسب ذات المصدر عن وجوب إشراك الجزائر كطرف في الملف وعن قاعدة الحكم الذاتي المقدمة للأمم المتحدة سنة 2007 كحل سياسي عادل دائم ومقبول للنزاع. ويشار أن بوادر التدخل الإفريقي في النزاع ظهرت سنة 2014 عندما تم تعيين الموزمبيقي جواكيم شيسانو مبعوثا خاصا لملف الصحراء من لدن الإتحاد، وهو التعيين المرفوض مغربيا من خلال رفض إستقباله او زيارته، إستنادا لميلان بوصلة الإتحاد نحو وجهة الأطروحة المرفوضة، بيد أن الإتحاد عاد من جديد للظهور بعد تعيين الألماني هورست كولر مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة للملف، والذي بادر فعليا بعد توليه مسؤولية الوساطة للبحث عن إستقصاء وجهات نظر المفوضية في شخص موسى فقى، ومفوضية الامن والسلم الإفريقي في شخص إسماعيل بنشرقي، علاوة على رئيس الإتحاد الإفريقي للسنة الجارية رئيس رواندا بول كاغامي من خلال سلسلة لقاءات مباشرة يناير الماضي.
