الحكومة مُطالبة بإصلاح جديد.. تقاعد أكثر من 60 ألف موظف بمعاشات عالية يُربك حسابات صندوق التقاعد

أكد المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد، لطفي بوجندار، أنه بعد مرور خمس سنوات على الإصلاح المقياسي، أصبح من الضروري إطلاق المرحلة الثانية من إصلاح نظام المعاشات، التي تدعو إلى دمج جميع أنظمة التقاعد التابعة للقطاع العام.
وأضاف بوجندار، في حوار مع مجلة جون أفريك، أنه ينبغي على وزارة المالية أن تطلق دراسة لإيجاد حلول أخرى للإصلاح، بما في ذلك البحث عن مصادر أخرى للتمويل تتجاوز مساهمة الموظفين.
وكشف مدير صندوق التقاعد، أنه تم تخفيض العجز إلى ما يقرب 7 مليارات درهم في سنة 2017، في حين أنه كان سيصل إلى 12 مليار درهم في حالة عدم اتخاذ التدابير الضرورية، ومكن الإصلاح المقياسي من تخفيض المديونية على المدى البعيد ب53 في المائة.
لكن التغييرات التي يشهدها الصندوق، حسب لطفي بوجندار، لن تحل جميع الصعوبات التي تواجهه، ولا يزال يعاني من عجز هيكلي، ففي العام الماضي، كان صندوق التقاعد يحقق 33.7 مليار درهم من الاستحقاقات، رغم أنه تم جمع 26.1 مليار فقط من مساهمات 967.358 من الموظفين والمستخدمين الناشطين التي تصب في معاشات 805.134 من المحالين على التقاعد.
وأشار بوجندار إلى أن من بين الإكراهات التي سيواجهها الصندوق المغربي للتقاعد، على مدار السنوات الخمس المقبلة، مغادرة 64.000 موظفا، معظمهم من كبار المديرين التنفيذيين، مع معاشات تقاعدية عالية جدا مما سيتسبب في استنزاف صناديق التقاعد.