الكوطا النسائية بالمغرب: هل فشلت أمام الثقافة السياسية التقليدية؟

عرفت الانتخابات التشريعية سنة 1993 أول مشاركة نسائية في البرلمان، حيث تمكنت المرأة لأول مرة من دخول هذه المؤسسة التشريعية ممثلة بسيدتين فازتا بمقعدين، وهو ما سلط الضوء على مسألة ضرورة تمثيلية النساء باعتبارها ضمن الفئات "المهمشة" داخل المجتمع، وضرورة مشاركتها في الهيئات المنتخبة ومناصب القرار وعلى رأسها البرلمان.
ومن هذا المنطلق، اعتمد المغرب منذ سنة 2002 نظام الكوطا لضمان الحد الأدنى من تمثيلية النساء في المؤسسة التشريعية، كما تبنى أسلوب الاقتراع بالتمثيل النسبي عن طريق اللائحة، وهي تقنية ساهمت نسبيا في الرفع من التمثيلية السياسية للنساء، وصلت إلى 35 امرأة (عدد النساء)، أي حوالي 11% (النسبة) من المقاعد في البرلمان.
وهكذا، حدث توافق بين مختلف الأحزاب على تخصيص اللائحة الوطنية لفائدة النساء، انسجاما مع توجهات الدولة في إدماج النساء في المجال السياسي، ورغبة في الرفع من مستوى تواجدهن في المؤسسة البرلمانية. وبموجب هذا التوافق يضع كل حزب سياسي لائحة خاصة بالنساء تعرض على الناخبين، قصد التصويت عليها وطنيا على مستوى الدوائر الانتخابية[1].
وإذا كان اعتماد مبدأ الكوطا يهدف أساسا إلى تسهيل ولوج المرأة إلى المجال السياسي، فإن النظرة المعمقة لهذه المشاركة تشير إلى أن هذا النظام لم يحقق هدفه الأساسي، أي السماح ببروز قيادات نسائية تستطعن منافسة الرجال من خارج نظام اللائحة، رغم مرور أربع دورات انتخابية تشريعية (2002، 2007، 2011، 2016)، وهو ما طرح التساؤل حول فعالية هذا النظام في تغيير الصورة النمطية عن المرأة التي تعتبرها غير قادرة على شغل مناصب القرار.
نظام الكوطا
بشكل عام، يستخدم نظام الكوطا – باعتباره أحد آليات التمييز الإيجابي – لتيسير الولوج للهيئات التمثيلية للفئات الأقل حظا. وهو نظام تستعمله عدد من دول العالم من أجل إدماج الفئات التي تعاني تمييزا على أساس عرقي أو ديني أو جنسي، ولكن وتبقى الكوطا النسائية وكوطا الشباب من أكثر تقنيات التمييز الايجابي انتشارا في التجارب السياسية العالمية.
ومع أن نظام اللائحة الوطنية مكن من إعطاء نتائج ملموسة على مستوى تمثيلية المرأة في البرلمان، إلا أن بعض الانتقادات وجهت إلى نظام الكوطا واعتبرته نظاما غير ديمقراطي ويتناقض ومبدأ المساواة في الحقوق والواجبات ومبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين وبين الرجل والمرأة.
وعلى الرغم من وجود جانب من الحقيقة في هذا الرأي، إلا أن نظام الكوطا بشكل عام يستمد شرعيته من مبدأ العدالة الذي يقتضي وجود تمثيلية لشريحة واسعة وأقل حظا في الفوز داخل المجتمع وهي النساء، كما أنها تبقى حلا مرحليا أمثل لمجتمع لا زال يؤمن إلى حد ما بأن قدرات المشاركة السياسية للمرأة وخاصة على مستوى القرار تبقى متواضعة.
في المغرب، تم تخصيص 30 مقعدا سنة 2002 من أصل 325 مقعد للنساء في إطار اللائحة الوطنية، وهو ما مكن من ضمان وصول ثلاثين امرأة إلى البرلمان بالإضافة إلى 5 نساء فقط تمكن من الفوز بنفس شروط المنافسة مع الرجال. وفي الانتخابات التشريعية الموالية لسنة 2007 ستتراجع النسبة إلى أربع نساء فقط من خارج نظام الكوطا، أي وجود 34 امرأة بالبرلمان بنسبة 10%.
وقد تضمن دستور المغرب في سنة 2011، قانونا تنظيميا جديدا لمؤسسة البرلمان، من خلال آلية تشريعية رفعت مستوى التمثيل النسائي إلى 60 مقعدا بدل 30 في الاستحقاقات الانتخابية السابقة، وهو ما مكن من ولوج 67 امرأة إلى البرلمان (أي حوالي 17% من عدد المقاعد). كما صادق هذا الأخير على قانون يتعلق بالمجالس المنتخبة يرفع تمثيلية النساء ضمن هذه المجالس من 12% إلى 27%. وخلال الانتخابات التشريعية الأخيرة لسنة 2016 ارتفعت تمثيلية النساء إلى 81 امرأة من أصل 395 في مجلس النواب بنسبة 20.5%، 60 منهن وصلن عن طريق اللائحة النسوية الوطنية و21 عبر اللوائح المحلية ولائحة الشباب. وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4%.[2]
في كل الأحوال، وبعد مرور أربع دورات انتخابية تم خلالها اعتماد تقنية الكوطا، لم يرفع هذا الإجراء من نسبة تمثيلية النساء في البرلمان خارج نظام اللائحة، بل بقي الاعتماد شبه الكلي على اللائحة من أجل تمثيلية متوسطة للمرأة بالبرلمان.
الثقافة السياسية
يمكن إرجاع استمرار تدني نسبة تمثيلية المرأة خارج نظام اللائحة النسائية أساسا إلى الثقافة السياسية السائدة. فبالإضافة إلى حداثة تجربة اعتماد مبدأ التمييز الإيجابي، لا زالت "العقلية الذكورية" صامدة التي تتأسس على تصورات تثق في الأداء السياسي للرجل أكثر من المرأة، بالإضافة إلى عوائق مرتبطة بانتشار المحسوبية داخل الأحزاب السياسية، وهو ما ينعكس على دور المرأة داخل هذه الأحزاب وبالتالي نوعية الترشيحات النسائية التي تقدمها الأحزاب السياسية، والتي لا تعتمد بالضرورة على الكفاءة، وهو ما ينعكس على أدائها داخل المجالس المنتخبة، ويحول دون تحسين الصورة النمطية عن المرأة.
وبالرغم من الإقرار الدستوري لمبدأ المناصفة، إلا أنها لم تنعكس بشكل كبير على وجود النساء في مراكز القرار داخل الأحزاب السياسية. فباستثناء الحزب الاشتراكي الموحد الذي توجد امرأة على رأس قيادته، لم يطرح أي حزب سياسي إمكانية تولي امرأة منصب الأمين العام للحزب. كما أن الترشح للأمانة العامة للأحزاب يقتصر في أغلب الأحيان على المقربين من مركز القيادة. ورغم أن بعض الأحزاب السياسية مثل حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال أسسوا لجانا تهتم بمسألة المناصفة وتعمل على تشجيع النساء للترشح للانتخابات، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتحسين وضعية المرأة داخل الأحزاب.
وقد أثار موضوع نظام الكوطا نقاشا عموميا مهما حول جدواه وفعاليته في تحسين وضعية النساء في المجال السياسي.
يدافع معارضو نظام الكوطا أن هذا النظام يعتبر ريعا سياسيا، معتبرين أنه على الرغم من كونه "اجتهادا على المستوى الدولي جاء كتدبير ضمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء"[3]. فإن"تحويل الكوطا إلى ريع، مرتبط أساسا بالأنظمة غير الديمقراطية" رغم تأكيد الناشطة لطيفة البوحسيني أن هذه التجربة "فيها من الإيجابي أكثر من السلبي"[4].
بالمقابل من ذلك تعتبر الفئات المؤيدة لنظام الكوطا أنها تدخل في إطار التمييز الايجابي اتجاه المرأة، فقد اعتبرت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة ابتسام عزاوي، أنه "لولا نضالات المرأة البرلمانية من داخل البرلمان، لكانت عدد من القوانين والمشاريع المجتمعية ستمر مرور الكرام"، مشيرة في هذا السياق إلى القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، ومضيفة "أن النقاش الكبير الذي رافقه والحجم الذي أخذه بغض النظر عن الصيغة التي خرج بها، ما كان ليكون لولا المرأة البرلمانية"[5].
وتشير بعض الدراسات إلى استمرار التصورات التقليدية لدور المرأة في المجال السياسي، والتي تعتبر أن المرأة غير قادرة على مزاولة العمل السياسي واتخاذ القرارات الحاسمة والمهمة، وأن قدراتها أقل من قدرات الرجل الذي يبدو أكثر عقلانية وأكثر مسؤولية. وهو ما خلصت إليها الدراسة التي أنجزها المختار الهراس في كتابه "المرأة والقرار السياسي"، بالقول أن المعايير الأبوية المتجسدة في علاقات السيطرة والخضوع مازالت تحتل دورا رئيسيا في تكريس عدم المساواة بين الجنسين[6]. وحسب تقرير حول تعزيز المساواة بين الجنسين بين الرجل والمرأة في المنطقة الأورومتوسطية أنجز ما بين 2008 و2011، والصادر عن الاتحاد الأوروبي[7] فإن جميع الدول حول العالم حققت مكاسب دالة في ما يرتبط بالمشاركة السياسية للمرأة، على الرغم من كونها عملية بطيئة للغاية. إذ إن هناك فارقا زمنياً بين منح الحقوق وممارستها، بالإضافة إلى بطء بلوغ المرأة مناصب صنع القرار في المجال التنفيذي والتشريعي والقضائي وفي القطاع الخاص وسوق العمل.
وبغض النظر عن كون إدماج المرأة في الحياة السياسية لا يرتبط فقط بالمشاركة في البرلمان والمجالس المنتخبة، ولكن أيضا بتمكينها الفعلي في اتخاذ القرارات الحيوية داخل الدولة وتشجيعها على المشاركة السياسية في مختلف المجالات، وهو ما يصطدم بدوره باختلال بنيوي بين الرجال والنساء تعوق هذه المشاركة الواسعة للنساء في الشأن العام.
اختلال بنيوي بين النساء والرجال
يعكس ضعف مشاركة النساء في المؤسسة التشريعية ليس فقط ضعف ثقافة الاشراك داخل الأحزاب السياسية ولكن أيضا عن خلل بنيوي بين النساء والرجال على المستوى الاقتصادي. فعلى سبيل المثال، تعاني النساء من نسب عالية من الأمية، خاصة في صفوف المرأة القروية مقارنة مع الذكور، فحسب أرقام الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 فإنَّ نسبة الأمية في صفوف الإناث بلغت 41.9%، مقابل 22.1% بالنسبة للذكور، في حين تصل نسبة سكان الوسط القروي الأميين إلى 47.7%، مقارنة ب 22.2%[8] لسكان الوسط الحضري. وهذا يرجع إلى تدني مستوى التعليم وارتفاع نسبة الهدر المدرسي بالمغرب بشكل عام، وهو ما يمنع الفتيات خاصة من تتميم تعليمهن.
وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، لا زالت تعاني المرأة ربي من ظروف الفقر والبطالة بنسب أكبر من الرجل، فبحسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط، تطال البطالة النساء مع معدل نسبته 14.7% مقابل 8.8% بين الرجال[9]. ومع أن الدولة وهيئات المجتمع المدني اتخذت خطوات في هذا الإطار، والمتمثلة في المشاريع الصغيرة وخاصة على مستوى القرى والبوادي الفقيرة، وتشجيع الإنتاج المحلي والمقاولات الصغرى. إلا أن هذه الاجراءات تبقى غير كافية وخاصة في ظل الظروف والأزمات الاقتصادية الحالية.
خلاصة
تبقى تجربة الكوطا من التجارب المهمة في إشراك المرأة في المجال العام، وإن كانت لم تعط النتائج المرجوة منها إلى حدود الساعة، وهو ما يعني التشريعات القانونية لا تكفي لتمكين المرأة من الولوج إلى مراكز القرار. وهو ما يتطلب ليس فقط سن سياسات عمومية جديدة تسمح بانخراط النساء في العمل السياسي ولكن أيضا الحد من الاختلالات البنيوية بين الرجال والنساء على المستوى السوسيو-اقتصادي. وما لم يتم معالجة هذه الاختلالات البنيوية، جنبا إلى جنب مع تغيير "العقلية الذكورية" فإن نظام الكوطا لن يحقق هدفه الأساسي المتمثل في إشراك أوسع للمرأة في المجال السياسي.