نطالع في الصحف الورقية المغربية الصادرة نهاية الأسبوع عديد الأخبار، ومن أهم عناوينها: “ريع المناصب” في حكومة العثماني، والعثماني يهمش بوريطة، ومافيات تجني الملايير سنويا من تهريب الأحفوريات والهياكل العظمية، والحكومة تلتف على مطلب إسقاط التعاقد وتقدم النظام الأساسي كضمانة، وإجراءات استباقية لمواجهة انتقال الكوليرا عن طريق المياه، ووزير الشغل يفشل في تمرير مشروع قانون يتعلق بتحديد العلاقة بين المشغلين والأجراء، و”صراط” العبور، والقضاء الفرنسي يستدعي الزميلين نرجس الرغاي ونعيم كمال. *الصباح: “ريع المناصب” في حكومة العثماني هيمنت تعيينات الريع الحزبي على جدول اجتماع المجلس الحكومي، المنعقد أول أمس الخميس، إذ عادت ظاهرة “عطيني نعطيك” إلى الوجود، لكن هذه المرة بقوة، وأمام مباركة أحزاب التحالف الحكومي التي تقتسم كعكة المناصب بين قيادييها، الذين لم يكونوا يحلمون في وقت من الأوقات سوى بمنصب صغير. واقتسم حزبا العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، جل التعيينات التي صادق عليها المجلس الحكومي المجتمع برئاسة سعد الدين العثماني، حيث تم تعيين عبد المنعم المدني، الذي يجر وراء ظهره ملفات ورثها من مؤسسة التعاون الوطني التي ظل يدير شؤونها لسنوات، قبل أن تنقل فضائحه إلى المؤسسة التشريعية، في منصب مدير وكالة التشغيل والكفاءات. ويعد المدني واحدا من صقور العدالة والتنمية، والمقربة جدا من محمد يتيم، وزير التشغيل الذي اقترحه لشغل هذا المنصب، وهو الذي يرأس مقاطعة يعقوب المنصور بالرباط، الغارقة في بحر من المشاكل، ويهيمن الرفاق على الوكالة نفسها التي كان يقودها أنس الدكالي، قبل أن يتم تعيينه وزيرا للصحة العمومية. ولم يفهم موظفو مؤسسة التعاون الوطني كيف تم تعيين مديرهم السابق، في منصب جديد، بعدما تمت تنحيتهم بناء على خروقات وتجاوزات تدوولت على نطاق واسع، ووصل صداها إلى قبة البرلمان. نفس الجريدة تنشر خبر: العثماني يهمش بوريطة، إذ فجرت صفقة تفاوضية لإعداد دراسة وتوفير خدمة ضغط “لوبيينغ” في إفريقيا حكومة سعد الدين العثماني، بعدما تم تكليف مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بمهمة تدبير مساطر انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيدياو”، التي تدخل من اختصاصات ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومحسن الجازولي، الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي. وكشفت مصادر مطلعة، عن صفقة تفاوضية بقيمة 700 مليون، تهم مهام محددة الإنجاز داخل أجل لايتجاوز ثمانية أشهر، تتعلق بإعداد مذكرة إستراتيجية لشرح السياق والمفاوضات والخطوط الرئيسية للمفاوضات، قبل الشروع في تحليل توافق اتفاقات المبادلات الحرة التي وقعها المغرب سابقا ،مع عملية الانضمام، خصوصا ما يهم عمليات التكامل السابقة في المغرب والسياسة التجارية والإستراتيجيات القطاعية، موضحة أن مكتب الدراسات سيساعد العلمي في فهم عمليات تكامل الكتل الإقليمية الكبيرة، لتحدي الإجراءات المعتمدة من قبل هذه المجموعات من أجل تحقيق التكامل الإقليمي، إلى جانب تحديد آليات مواكبة عمليات الانضمام المماثلة. *المساء: مافيات تجني الملايير سنويا من تهريب الأحفوريات والهياكل العظمية رغم الانتقادات الكثيرة التي وجهت إلى المغرب، وطنيا ودوليا، حول استمرار ظاهرة تهريب آثاره من أحفوريات وديناصورات، كشف تحقيق لصحيفة فرنسية أن الظاهرة في استفحال مستمر، وأن مافيات تهريب الآثار تجنى أرباحا طائلة على حساب التراث الجيولوجي المغربى، وحسب ما جاء في تحقيق الصحيفة الفرنسية LIBERATION فإن جنوب المغرب يشهد بيع وتهريب القطع الأحفورية بطريقة غير قانونية، فى نشاط تنظمه شبكات منظمة تنشط فى ظاهرة الأحفوريات، مستغلة غياب تشريع تهريب قانوني يحمي القطاع. وبالنظر إلى ما كشفه التحقيق، فإن مدينة أرفود تشهد استنزافا لأحفورياتها، من بينها قطع حجرية نادرة تباع بأثمنة بخيسة، لا تتعدى 3500 درهم فيما يعاد بيعها بأثمان مرتفعة للسياح بالمغرب أو يتم تهريبها صوب الخارج. ذات اليومية تنشر خبر: الحكومة تلتف على مطلب إسقاط التعاقد وتقدم النظام الأساسي كضمانة، فقد تجنب مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تقديم رد صريح حول الطريقة التي ستعتمدها الحكومة من أجل احتواء احتجاجات الأساتذة المتعاقدين التي تهدد بدخول مدرسى ساخن. ففي الوقت الذي رفع المتعاقدون بعد اعتصامهم الإنذاري مطلب إسقاط التعاقد كهدف أساسي لا تنازل عنه، اكتفى الخلفي خلال الندوة التي تلت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي بالتأكيد على أن الحكومة منفتحة على حل جميع الإشكالات، وقال إن الأمر يتعلق ب”أساتذة لهم كامل الصفة، وينبغي تقدير الدور الذي يقومون به على مستوى المنظومة”. *الأخبار: إجراءات استباقية لمواجهة انتقال الكوليرا عن طريق المياه وجهت وزارة الصحة مذكرة داخلية إلى مديرياتها الجهوية، تتضمن بعض الإجراءات الاحترازية والاستباقية المتعلقة بالأمراض المنقولة عن طريق المياه، وذلك بعد ظهور إصابات بوباء “الكوليرا” ببعض البلدان المجاورة. وأكدت الوزارة أن هذه المذكرة تندرج في إطار “إجراء إداري واحترازي واعتيادي”. وأوضحت الوزارة، بخصوص هذه الدورية، أن الأمر يتعلق بإجراء إداري واحترازي واعتيادي يتم اعتماده كلما ظهر خطر داء وبائي على الصعيد الإقليمي أو العالمي، وذلك وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية ومتطلبات المنظومة الصحية الدولية. نقرأ في نفس المنبر الورقي خبر: وزير الشغل يفشل في تمرير مشروع قانون يتعلق بتحديد العلاقة بين المشغلين والأجراء، إذ لم يفلح محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، في تمرير مشروع قانون يتعلق بتحديد العلاقة بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف، في اجتماع مجلس الحكومة المنعقد أول أمس الخميس، حيث قرر المجلس تشكيل لجنة لتعميق دراسته من أجل عرضه مرة أخرى في مجلس حكومي مقبل، ويهدف هذا في المشروع إلى توفير آلية قانونية تنظم علاقة الشغل في القطاعات المذكورة، وذلك بتحديد حقوق الأجراء العاملين في هذا الحقل، لاسيما ما يتعلق منها بالأجر والصحة والسلامة المهنية، ومدة الشغل، والراحة الأسبوعية، والعطلة السنوية المؤدى عنها، وأيام العطل، وإنهاء عقد الشغل، والتعويض عن الفصل. *الأحداث المغربية: “صراط” العبور توقفت، أمس الجمعة، حركة السير بمقطع الطريق السيارة في الإتجاه، الذي يربطه بميناء طنجة المتوسط، بعدما توافدت عليه العشرات من سيارات المهاجرين في ظرف وجيز، في الوقت الذي كانت فيه مواقف السيارات بالمحطة البحرية مكتظة عن آخرها، واضطر العديد من المسافرين إلى الإنتظار لعدة ساعات قبل الوصول للميناء. الإزدحام نفسه عاشه المقطع ألطرقي بين القصر الصغير وموقع الميناء. هذا الازدحام كان متوقعا، يقول مجموعة من المسافرين، الذين اختاروا العودة إلى دول إقامتهم عبر ميناء طنجة المتوسط، لكنهم “استغربوا” لعدم اتخاذ الجهات المسؤولة الإجراءات الاحتياطية لتقليص مدة الانتظار، وتوفير الخدمات الضرورية للمهاجرين وأسرهم خلال بقائهم لساعات طويلة في طوابير على الطريق المؤدي نحو الميناء. نفس الجريدة تورد خبر: القضاء الفرنسي يستدعي الزميلين نرجس الرغاي ونعيم كمال، فقد توصلت الزميلة نرجس الرغاي والزميل نعيم كمال باستدعاء للمثول أمام القضاء الفرنسي يوم ثامن أكتوبر المقبل، بعد شكاية تقدم بها ضدهما القبطان المعزول من الجيش أديب، وذلك بعد مقال وقعته الرغاي ونشره موقع «QUID»، الذي يدير نشره نعيم كمال. المقال نشر في موقع مغربي يوجد مقره بالمملكة المغربية وعلى ترابها، وهو يتحدث عن اعتداء واقتحام للقبطان أديب، الذي مازال يحمل الجنسية المغربية على جنرال مغربي كان على سرير المرض داخل المستشفى، ما يعني ألا دخل للقضاء الفرنسي بهذه النازلة، ولا يحق له توجيه الاستدعاء لصحافيين مغربيين يشتغلان داخل التراب المغربي كتبا ونشرا مادة مغربية تهم مواطنين مغربيين.
