جمعية تطالب بإحالة تقارير جطو على القضاء لمحاكمة ”المفسدين”

تستعد تنظيمات سياسية وحقوقية وجمعوية، لتنظيم مسيرة وطنية بمدينة الدار البيضاء، يوم الأحد 14 من الشهر المقبل، وذلك للتنديد بما يصفونه باستفحال الفساد والرشوة ونهب المال العام.
المسيرة التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام، اتخذت ”أوقفوا الفساد والرشوة ونهب المال العام” شعارا لها، غرضها، وفق منظميها، المطالبة بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقوبات في الجرائم المالية والاقتصادية.
وأوضحت الجمعية في بيان لها، أن استمرار ظاهرة الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب، مرتبط ب”غياب الديمقراطية وأسس دولة الحق والقانون”، مشيرة إلى أن مواجهة هذه الظواهر تتطلب ”إرادة سياسية حقيقية ومحاسبة المفسدين وناهبي المال العام وإرساء تنمية حقيقية تقضي على الإقصاء الاجتماعي والفقر والتهميش”.
وطالبت بإحالة كل التقارير الرسمية وضمنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم الفساد المالي.
كما طالبت بوضع معايير واضحة وشفافة لتولي المهام العمومية والقطع مع منطق الزبونية والولاءات والمصالح الشخصية، واعتماد مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.
وتنادي الجمعية التي يترأسها المحامي محمد الغلوسي، بوضع نظام شفاف وواضح للصفقات العمومية وتحسين مناخ الأعمال ووضع نظام تحفيزي للمقاولات الصغرى والمتوسطة لرفع تحديات التنمية والاستثمار المنتج للدخل والثروة.