كان الوضع بليبيا من بين أهم المواضيع التي تمت إثارتها في المحادثات التي أجراها العاهل المغربي محمد السادس وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على انفراد، مساء أمس الإثنين بقصر البحر بأبو ظبي، والتي دامت حوالي ساعة من الزمن. وبينما لم تشر قصاصة وكالة الأنباء الإماراتية التي نشرتها عقب الاجتماع إلى ليبيا، فقد جاء في بلاغ الديوان الملكي، الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن “الجانبان (الملك محمد السادس وولي عهد أبو ظبي) تطرقا إلى مختلف القضايا الإقليمية والجهوية والدولية الراهنة، حيث ركزا بصفة خاصة على أوجه التعاون لتوطيد الأمن والاستقرار. وفي نفس السياق، تم التشاور بخصوص الوضع في ليبيا الشقيقة”. تركيز بيان الديوان الملكي على قضية ليبيا وربطها بالتعاون من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، على الرغم من اختلاف وجهات النظر بين البلدين بشأن ملف ليبيا، التي عصفت بها حروب داخلية منذ الإطاحة بمعمر القذافي سنة 2011، “يحمل العديد من الدلالات على رأسها تجديد المغرب التأكيد على موقفه الداعم للوحدة الوطنية الليبية”، وفق إدريس الكريني أستاذ الحياة السياسية والعلاقات الدولية بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض. وفي الوقت الذي لا تخفي فيه الإمارات دعمها إلى المشير خليفة حفتر، إذ تم استقباله شهر يوليوز من العام الماضي بأبوظبي من طرف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فإن المغرب يدعم “الوحدة الوطنية” وتفعيل اتفاق مسار التسوية السياسية الذي احتضنته الرباط ورعته الأممالمتحدة، والذي اشتهر إعلاميا ب”اتفاق الصخيرات”. وقد سبق لناصر بوريطة أن عبر عن الموقف المغربي لحظة استقباله المبعوث الأممي لليبيا خلال السنة الماضية بالرباط، قائلا إن المغرب يدعم دور الأممالمتحدة وخطة العمل التي وضعها غسان سلامة والتي أيد المغرب مبدأها وتفاصيلها وأهدافها. وأكد بوريطة آنذاك أن المغرب يؤمن بأن تسوية هذه الأزمة يتعين أن تتم في إطار الأممالمتحدة وعملية الصخيرات التي تم تفعيلها تحت إشراف الأممالمتحدة، بعيدا عن الحل العسكري. وأوضح لكريني في تصريح خاص ل”برلمان.كوم“، أن المغرب حرص دائما ومنذ تدهور الأوضاع في ليبيا، على استغلال علاقاته الدولية لحل أزمة ليبيا، على اعتبار أن إيجاد حلول في إطار عربي -عربي وإقيلمي سيكون أحسن من تبني مشاريع تأتي من دول أخرى “لن تكون إلا في صالح صاحب هذا الحل”. وأكد لكريني في ذات التحليل، أن اهتمام المغرب باستقرار الوضع في ليبيا ليس جديدا، مشيرا إلى أن المغرب أشرف على مبادرات إنسانية لاستضافة العديد من الجرحى الليبين، بالإضافة إلى مبادرات سياسية مرتبطة بالتدخل في إطار مبادرات لتسوية النزاع. واستضاف المغرب أيضا مختلف الفرقاء الليبيين في إطار مشاورات تمت في مدينة الصخيرات التي نتج عنها اتفاق، “وهو الاتفاق الذي حضي بتصفيق مختلف الفصائل الليبية، واعتبره مجلس الأمن بمثابة خارطة طريق لتحقيق وتعزيز الاستقرار في ليبيا”. يقول لكريني. وبخصوص أهمية ليبيا بالنسبة للمغرب، قال لكريني إن استقرار المغرب رهين باستقرار المنطقة المغاربية، على اعتبار أن تسوية الوضع في هذا البلد لم تعد مطلبا مغاربيا فقط بل إقليميا أيضا، “خصوصا إذا استحضرنا مجموعة من المخاطر التي أصبحت الآن تصيب المنطقة برمتها، على مستوى استغلال الوضع في ليبيا من قبل جماعات متطرفة، والتي تتاجر في السلاح والتهريب والهجرة السرية”. وهذا ما دفع المغرب دائما إلى استثمار علاقاته الدولية مع مختلف الأطراف، حتى تلك التي لا تتبنى طرح المغرب، في سبيل تهيئة الوضع، وتهييئ الأطراف الليبية للدخول في مفاوضات تدعم الوحدة الوطنية وتدعم الاستقرار في المنطقة، خصوصا مع تنامي العديد من الأطروحات الرامية إلى تشتيت هذا البلد إلى ثلاثة مناطق. وفق تعبير ذات الخبير في العلاقات الدولية. وكان الجنرال الليبي خليفة حفتر، قد أعلن من جانب واحد نهاية الاتفاق السياسي الليبي (اتفاق الصخيرات) واعتباره فاقدا للشرعية بعد يوم 17 من دجنبر 2017، وأكد حفتر أن كل الأجسام المنبثقة عن الاتفاق الليبي أصبحت فاقدة للشرعية، رافضا بشدة خضوع الجيش الليبي (قواته)، إلى أي جهة مهما كان مصدر شرعيتها”. ورد المغرب على إعلان حفتر، إذ قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والتعاون الدولي المغربية “من يريد إزالة اتفاق الصخيرات يسعى لإنهاء الشيء الوحيد الذي يجمع الليبيين، ويوحد المجموعة الدولية، ومن يسعى لإنهاء الصخيرات يريد الفراغ”. ووضع المسؤول المغربي، ثلاثة اعتبارات لعدم نهاية “اتفاق الصخيرات”، وقال: “أولا إن هذا الاتفاق ليس ملكا لليبيين وحدهم اليوم، بل هو في ملكية الأممالمتحدة والمجموعة الدولية”. ثاني الاعتبارت، يضيف المصدر المسؤول: “يكمن في أن الأممالمتحدة اتخذت موقفا، وأصدر مجلس الأمن قرارا بأن على اتفاق الصخيرات أن يستمر”. وزاد: “ثالثا لأن البنود الأساسية لاتفاق الصخيرات لم تطبق، فلا يمكن القول بأن الاتفاق انتهى وهو لم يبدأ بعد، فمن بين أول بنود اتفاق الصخيرات أن يتم تبنيه، وإنشاء المؤسسات الليبية، وهذا لم يقع أصلا”. وخلص المصدر متسائلا: “إذا أزيل اتفاق الصخيرات ماذا سيبقى؟”.
