الخارجية الأمريكية تسلط الضوء على عجز الجزائر عن محاربة تمويل الإرهاب

أوضح تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، أن حجم السوق غير المنظمة في الجزائر، التي تهيمن عليها المعاملات النقدية، يصعب محاربة تمويل الإرهاب،
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقرير حول الارهاب خلال سنة 2017، إن “القيود على المبادلات الخارجية وانعدام الثقة في الأبناك يدفع الجزائريين إلى اللجوء للمعاملات النقدية وأسواق صرف العملات غير المنظمة”.
وأوضح التقرير في جزءه الخاص بتمويل الإرهاب، أن المبادرات المالية التي أعلنت عنها الحكومة الجزائرية، “قد فشلت في دفع التجار غير الشرعيين إلى تسوية وضعيتهم”، وحسب وسائل إعلام، فإن تضخم حجم السوق غير المنظمة، يعود في جزء منه إلى القيود التي تفرضها الحكومة الجزائرية على أنشطة الاستيراد.
ورغم الجهود المبذولة من أجل تفادي الهجمات الارهابية في الجزائر، إلا أن عددا من المنظمات المتطرفة لا زالت تنشط في البلاد، مثل تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، والمجموعات المرتبطة بها، وعلى رأسها تنظيم داعش، وفرعه في الجزائر المعروف باسم “جند الخلافة”.
“هذه التنظيمات تهدف إلى فرض تأويلاتها المتطرفة للشريعة الاسلامية في الجزائر، ومهاجمة الأجهزة الأمنية الجزائرية والمقرات الحكومية والمصالح الغربية”، يضيف التقرير، مؤكدا على الأنشطة الإرهابية في ليبيا، تونس ومالي ساهمت في تقوية هذه التهديدات.
وحثت وزارة الخارجية الأمريكية الجزائر على إبداء التزام أكبر تجاه الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. “الجزائر ليست عضوا في التحالف الدولي ضد داعش، رغم حضورها عددا من اجتماعات التحالف”.
وخلال سنة 2017، أعلن تنظيم “جند الخلافة” مسؤوليته عن عدد من الهجمات على أجهزة أمنية، فيما استمر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في هجماته باستعمال العبوات الناسفة والحواجز الوهمية والكمائن.
وسلط التقرير الضوء على ضعف التعاون الثنائي بين المغرب والجزائر لمحاربة الإرهاب خلال السنة الفارطة، حيث تفضل الأخيرة دعم الحركات الانفصالية ضدا في الوحدة الترابية للمغرب.
وأوضح التقرير أن المغرب “يتوفر على استراتيجية واضحة المعالم لمكافحة الإرهاب، تتضمن تدابير استباقية، نجحت في تخفيف خطر الارهاب، سواء داخل البلاد أو دول الجوار”.