مجلس جطو يحيل تقريرا على المدير العام ل “السي دي جي” تضمن عدة اختلالات

حمل تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات، الكثير من الانتقادات لمؤسسة صندوق الإيداع والتدبير والتي تعد الذراع المالي للدولة.
وأفاد مصدر مطلع ل”برلمان.كوم“، أن رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، أحال مؤخرا التقرير المذكور على أنظار المدير العام للصندوق عبد اللطيف زغنون.
ويتضمن التقرير، وفق ذات المصادر، مجموعة من الاختلالات الخطيرة، التي شابت عددا من المؤسسات التابعة لصندوق الإيداع والتدبير. التي أبرزت أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات قدم توصيات وطلب إجابات وافية حول الاختلالات المذكورة.
ويذكر أن المجلس الأعلى للحسابات سبق له أن افتحص سير عمل هذه المؤسسة، ووقف على اختلالات كبرى وقع فيها الصندوق في عدة مدن وخصوصا بمراكش وأكادير.
أما على مستوى قطاع العقار والفنادق، فقد أزكمت فضائح الصندوق المالي وكذا الاختلالات الكبيرة الأنوف، ترتب عنها إعفاء المدير السابق لصندوق الإيداع والتدبير بعد انكشاف فضيحة تدبير مشروع “باديس” بالحسيمة؛ وكذا بناء فندق “سوفيطيل” الموجود بين مدينتي المضيق والفنيدق شمال المملكة.
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أيضا أن أشرف على عملية مراقبة شهادات ودبلومات العاملين في المؤسسة، والتي ركزت على تشغيل أشخاص لا يتوفرون على شهادات معترف بها، ضمن 309 موظفين بصندوق الإيداع والتدبير الذين يتقاضون حسب ما أشار إليه تقرير المؤسسات العمومية المرفق بمشروع القانون المالي لسنة 2018، حوالي 160 مليار سنتيما؛ تتوزع بين رواتب عالية وتعويضات جد سخية لكبار المدراء المركزيين الموزعين على فروع الهولدينغ الاستثماري للدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة حصيلة المؤسسة لسنة 2017، فاق فيها مجموع الخسائر 6 مليارات درهم، ما يعتبره متتبعو شأن إمبراطورية "بلاص پيتري" بمثابة كارثة وطنية بالنسبة لهذه المؤسسة العمومية الكبرى.