صندوق الإيداع والتدبير يتكبد أكبر خسارة في تاريخه في عهد عبد اللطيف زغنون

علم موقع “برلمان.كوم” أن ليالي عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير (سي دي جي) صارت بيضاء حيث لا يغمض له جفن ولا يهدأ له بال بعد اطلاعه على نتيجة حصيلة المؤسسة لسنة 2017، إذ فاق مجموع مبلغ خسارتها 6 مليارات درهم، ما يعتبره متتبعو شأن إمبراطورية “بلاص پيتري” بمثابة كارثة وطنية قد تعصف بعبد اللطيف زغنون خاصة وأن ردات الزلزال السياسي لازالت تضرب من حين لآخر.
زغنون، الذي جيء به لإنقاذ “السي دي جي” من الأزمة المالية التي يعيشها ولرد الاعتبار لهذه المؤسسة التي تعتبر قاطرة التنمية الاقتصادية للمغرب، لم يحرك ساكنا رغم مرور ثلاث سنوات على تعيينه مديرا عاما حيث يقضي أغلب أوقاته في شرب الشاي و”تقرقيب الناب” داخل مكتبه الفخم في الطابق 11.
الخطير في الأمر أن عبد اللطيف زغنون لم يُشعر بعد رؤساءه والذين جاؤوا به إلى “السي دي جي” بهذه الخسارة مخافة أن تطاله غضبة وربما عقوبة، كون حجم الخسارة سيؤثر سلبا على عدة قطاعات حيوية.
وفي إطار حق المواطن في الولوج إلى المعلومة، وحرصا منه على تقديم وجهة نظر مسؤولي “السي دي جي” حول حجم هذه الخسارة وحول الصمت الذي يُطوقها، حاول موقع “برلمان.كوم” عدة مرات الاتصال بحاتم الصفار، المسؤول عن التواصل بالصندوق، عبر هاتفه النقال وعبر الإدارة، إلا أنه قرر على ما يبدو عدم الإجابة، ونحن نتفهم جيدا موقفه هذا، كون المسكين لا يتوفر على أجوبة غير تأكيد ما ننشره.
وحسب العارفين بالمسار الإداري لعبد اللطيف زغنون، الملقب داخل إدارته ب”الكسول” والمعروف ب”كم حاجة قضيناها بتركها” بحكم عجزه عن اتخاذ القرارات، فإن هذا الأخير يطلب الله ليل نهار أن تحط به تغييرات مقبلة، بهدوء وبدون ضجة، في منصب جديد قبل أن ينكشف أمره، ليُسلم الوضع المأساوي لخلفه، تماما كما فعل حين كان مديرا للجمارك ومديرا لإدارة الضرائب حيث ترك عشرات الملفات الشائكة لخلفيه.
هكذا، وعِوَض أن يضع مخططا استعجاليا لإصلاح فروع المؤسسة المفلسة كقطاع السياحة وكذلك الشركة العامة العقارية (CGI) على سبيل المثال، قام زغنون خلال السنة المنصرمة بإعلان ما أسماه استراتيجية جديدة حكم عليها أُطر المؤسسة في حينها بالفشل نظرا لاستحالة تطبيقها. وتحت غطاء هذه “الاستراتيجية” وضع آليات لمراقبة أُطر ومستخدمي “السي دي جي” وللتجسس على هواتفهم وبريدهم الإلكتروني عساه يضع يده على المصادر التي تزود موقع “برلمان.كوم” بأخبار المؤسسة.
مصدر موثوق آخر كشف ل“برلمان.كوم” أن سبب أرق عبد اللطيف زغنون هذه الأيام لا يكمن فقط في الخوف من رؤسائه ومن العقوبة التي تنتظره، بل كذلك بسبب انعكاس هذه الخسارة على راتبه السنوي. فالمدير العام الذي يتقاضى حوالي 30 مليون سنتيم شهريا، يحصل كذلك على نسبة مائوية من أرباح “السي دي جي” على رأس كل سنة، ما يعني أنه سيحصل على صفر درهم خلال هذه السنة.
حوالي 300 موظف ب”السي دي جي” يتقاضون 160 مليار سنتيم بمثابة رواتب وتعويضات حسب تقرير المؤسسات العمومية المرفق بمشروع القانون المالي لسنة 2018، وحصة الأسد تعود للمدير العام بدون وجه حق نظرا لنتائجه الكارثية حيث أن هنالك العديد من المشاريع لاتزال حبرا على ورق، وأخرى لم تَر بعد النور رغم أن أجل إنجازها مضى منذ زمان.
بعد مرور ثلاث سنوات على تعيين زغنون على رأس صندوق الإيداع والتدبير، ألم يئن الأوان للمجلس الأعلى للحسابات أن يُخرج زغنون من جحره ويطلع الرأي العام على ما آلت إليه الأوضاع في هذه المؤسسة ويطمئن المغاربة على مستقبل تقاعدهم ومعاشاتهم.