أهم مستجدات قانون مالية 2019 على المستوى الاجتماعي

تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، رصد قانون المالية لسنة 2019 على المستوى الاجتماعي، جزءا كبيرا من الميزانية للرفع من جودة الخدمات الاجتماعية، ووصل المبلغ المخصص 27 مليار درهم.
ورصد القانون المرتقب أن يخرج إلى الوجود عما قريب 68 مليار درهم لقطاع التعليم بزيادة 5.4 مليار درهم، ورفع عدد المستفيدين من نظام دعم التمدرس (تيسير) ليصل إلى 2.17 مليار درهم بزيادة 1.54 مليار درهم يستفيد منه 2.1 مليون تلميذ عِوَض 706 ألف حاليا.
وخصص مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم أمس الخميس، للتعليم الأولي 1.35 مليار درهم، 1.47 مليار درهم بزيادة 570 مليون درهم، للإطعام المدرسي والداخليين.
وفي ذات السياق، خصص ذات المشروع ميزانية 16.3 مليار درهم لقطاع الصحة بزيادة 1.6 مليار درهم وتخصيص 4000 منصب شغل في قطاع الصحة. بالإضافة إلى رفع ميزانية نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى 1.6 مليار درهم بزيادة 300 مليون درهم.
ورصد مشروع القانون 600 مليون درهم لدعم ما يناهز 90 ألف أرملة وأزيد من 155 ألف يتيم و150 مليون درهم لمشاريع الأشخاص في وضعية إعاقة.