تقرير جطو “يتهم” حكومة العثماني بإغراق البلاد في المديونية

وصل عجز الخزينة العامة خلال عهد حكومة سعد الدين العثماني، أرقاما قياسية آخرها تلك التي حددها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والمتمثل في وصولها إلى ما يناهز 692,3 مليار درهم عند متم سنة 2017. بنسبة 65,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام مسجلا مديونية إضافية تناهز 35 مليار درهم.
ولتقليص هذا العجز، دعا إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات مساء يوم أمس الثلاثاء خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، الحكومة إلى اتخاذ تدابير جريئة لتقليص هذا العجز مقترحا توسيع الوعاء الضريبي والتحكم في النفقات والعمل على تسريع وتيرة النمو للتخفيف من المديونية.
وأورد ذات التقرير الذي قدمه جطو “أن مديونية المؤسسات والمقاولات العمومية، بشقيها المضمون وغير المضمون من طرف الدولة، واصلت ارتفاعها، إذ بلغت مع متم 2017 ما يناهز 277.7 مليار درهم بنسبة 26.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وبزيادة قدرها 16.5 مليار درهم مقارنة مع سنة 2016، مشيرا إلى أن الدين الخارجي يشكل جزءا مهما من مديونية هاته المؤسسات والمقاولات، إذ بلغ سنة 2017 ما قدره 178.3 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة 53.9 في المائة من الدين العمومي الخارجي”.
وبناء على هذه المعطيات، سجل جطو، ارتفاع الحجم الإجمالي لمديونية القطاع العام من 918.2 مليار درهم سنة 2016 إلى 970 مليار درهم مع متم 2017، أي بزيادة 51.8 مليار درهم في ظرف سنة واحدة، بينما انتقلت حصته من الناتج الداخلي الخام إلى 91.2 في المائة.
وأورد التقرير، أن تفاقم مديونية الخزينة من خلال تزايد العجز والتوجه نحو الاقتراض، يؤشر على أن الهدف الذي رسمته الحكومة لتقليص نسبة المديونية إلى 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021 “سيكون من الصعب بلوغه”.
ولاحظ المجلس أن الديون الضريبية التي راكمتها الدولة إزاء كل من القطاعين العام والخاص بلغت حجما إجماليا وصل إلى حوالي 50 مليار درهم مع نهاية 2017، أي ما يناهز 4,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام.