منظمة تضامن شعوب إفريقيا وآسيا تصدر إعلان الرباط

أصدرت اللجان الوطنية لمنظمة تضامن شعوب إفريقيا وآسيا، اليوم الجمعة إعلان الرباط، عقب اختتام أشغال المؤتمر الحادي عشر للمنظمة بالعاصمة المغربية.
وفي ما يلي نص البلاغ:
نحن ممثلي اللجان الوطنية لمنظمة التضامني لمنطمة تضامن شعوب افريقيا واسيا المجتمعين في المؤتمر الحادي عشر للمنظمة بالرباط نعلن اننا في اشد الحاجة للتضامن بين شعوبنا , وبينها وكل شعوب العالم التي تتطلع لان يسود عالمنا السلام الذي بدونه لا تستطيع ان تمضي قدما في انجاز التنمية الاقتصادية المستدامة لكي تظفر بحياة كريمة في ظل المخاطر الهائلة التي تهدد عالمنا والمتمثلة في زيادة حالة التوتر السياسي فيه الناجمة عن زيادة حدة الصراعات العديدة خاصة بين القوى الكبرى والعظمى فيه والمقترنة بسباق تسلح جديد اخطر من سباق التسلح الذي عانين منه بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية لانه يتضمن تهديدات باستخدام الأسلحة النووية الصغيرة التكتيكية من قبل الولايات المتحدة وما يهدد عالمنا بحرب باردة جديدة قد تنقلب الى حرب ساخنة هنا وهناك يكون مسرحها للاسف أراضي قارتينا أفريقيا وآسيا وهذا ما يؤكد على دعوتنا إلى ضرورة نزع أسلحة الدمار الشامل. ويقترن ذلك ايضا بحرب تجارية بدأتها إدارة ترامب بالتوسع في استخدام سلاح العقوبات الاقتصادية خاصة ضد روسبا والصين وإيران مع التلويح, باستخدامها ضد المكسيك وكندا ودول الخليج العربية وبعض الدول الأوروبية.
اننا نحذر من كل هذه المخاطر الفادحة التي تهدد الامن والسلم الدوليين. كما نحذر من المؤامرات الاخرى التي بداتها امريكا مؤخراً ضد الدولة الوطنية في قارتيين, خاصة في منطقة الشرق الأوسط, والتي تستهدف تقويض كيانات دولنا الوطنية وتقسيمها الى دويلات صغيرة قزمية يسهل فرصة السيطرة والهيمنة الاجنبية عليها. ونحذر كذلك من الأحداث الاستراتيجية العسكرية الجديدة التي تسعى امريكا لاقامتها في قارتيينا.
وندعو إلى حفاظ شعوبنا على اكبر قدر من التماسك الوطني للحفاظ على كيانات دولنا الوطنية وننبه الى ان ذلك يقتضي ان نوفر المناعة لدولنا المتمثلة في ان تكون دولا مدنية ديمقراطية عصرية حديثة, تقوم على مبدأ المواطنة الذي يساوي بين جميع المواطنين بغض النظر عن اختلاف الجنس والدين والانتماء العرقي والقبلي والطائفي والمذهبي والطبقي والجغرافي وأيضاً الاختلاف في الرؤى والانحيازات السياسية. ويضمن لدولنا الحكم الرشيد وسيادة القانون وتوفر الحريات الأساسية كحرية العقيدة وحرية الراي والتعبير, كما يضمن صياغة عقد اجتماعي جديد يقوم على مبدأ العدالة الاجتماعية.
كما ندعو إلى تعزيز قدرات شعوبنا على تحقيق التنمية المستدامة من خلال مد جسور التعاون كل القوى الاقتصادية الصاعدة وعدم المراهنة على قوة واحدة عظمى, وزيادة التعاون الاقتصادي فيما بين دولنا والذي يحقق لنا الكثير من المصالح المتبادلة,ويحولنا إلى قوة اقتصادية مؤثره في العالم يحسب لها الجميع كل حساب. مع حث دولنا, التي احرزت مقدارا من التقدم التكنولوجي, على ان تضع تحت تصرف بقية دول أفريقيا وآسيا ما وصلت اليه من هذا التقدم وكذلك ان يكون لنا رؤى ومواقف مشتركة على الساحة الاقتصادية العالمية تتضمن حرية التجارية العالمية وتدفق السلع والخدمات والأموال بين دول العالم تجنب لشرور تلك الحرب الاقتصادية التي تلوح نذورها في الافق الآن, وتلزم الدول المتقدمة اقتصادياً بأن تؤدي التزاماتها في دعم ومساندة الدول النامية.
ونطالب بأن نتكاتف ونتعاون جميعاً بصدق وإخلاص في الحرب ضد الإرهاب الذي طال شروره العديد من دول قارتينا والعديد من دول قارات العالم الأخرى.
ما يقتضي منا وقفة شعبية جادة وصارمة ضد كل جماعات التكفير والتطرف الديني وضد كل من يمول ويسلح الإرهابيين ويدربهم على استخدام السلاح والمتفجرات ويوفر لهم الخدمات اللوجستية ويمنحهم الملاذ الآمن والغطاء السياسي. لنفضح كل هؤلاء ونعاقبهم حتى نجفف منابع هذا الإرهاب الأكثر وحشية من كل ارهاب سبق ان ابتلينا به من قبل. وفي هذا الصدد فإننا نعلن تضامننا الكامل مع الشعب المصري وجيشه الباسل في حربه ضد الارهاب ونشيد بالنجاحات التي حققها ونثمن التضحيات التي قدمها . كذلك ندعم تضامن شعوبنا في قارتينا افريقيا وآسيا لدحر الإرهاب والتضامن فيما بينها وبين كل شعوب العالم الطامحة في ان يسود الامن والسلام.
نجدد تاكيدنا الدائم بضرورة الالتزام بالحل السياسي والسلمي لكل المشاكل والأزمات والصراعات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والطائفية والعرقية التي نعاني منها في أفريقيا وآسيا, والتي تعيق تضامننا وتعطل تعاوننا وتضعف من قدراتنا على توحيد مواقفنا في مواجهة الأخطار التي تهددنا والتحديات التي تعترض سبيلنا للنهوض بدولنا وتوفير الحياة الكريمة لشعوبنا, لذلك ندعو إلى دعم الشعب السوري وجيشه في حربه ضد الارهاب والحفاظ على سيادة واستقلال ووحدة وسلامة اراضي سوريا وندعم حقه في الاختيار الحر الديمقراطي, ونرفض كل مخططات تقسيم الدولة السورية ونؤكد على حل الازمة السورية من خلال دفع العملية السياسية إلى الامام, بالتوافق مع قرار مجلس الامن رقم2254
وقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي. ونؤكد على حق الشعب السوري في تحرير ارضه المحتلة في الجولان.
وندعو أيضاً الى دعم الشعب الليبي في حربه ضد الإرهاب وتطهير اراضيه من المليشيات المسلحة التي تسيطر على مساحات منها, ودعم الجيش الليبي الذي يخوض حرباً ضارية ضد هذا الإرهاب, مع الحفاظ على كيان الدولة الوطنية الليبية ووحدة أراضيها, والترحيب بإجراء الانتخابات البرلمانية الليبية ألمجمع اجرؤها في الربيع القادم, ورفض المحاولات التي تقوم بها أطراف ليبية وأخرى اقليمية وعالمية لتعطيل اجرائها في الموعد المقترح.
ونطالب بوقف الحرب فوراً وبتسوية سلمية عبر طاولة المفاوضات للازمة اليمنية تضمن وحدة اليمن وتنقذ اليمنيين من الوضع المأساوي الذي يعشون فيه الآن, وتحمي البنية التحتية للدولة اليمنية وتقطع الطريق على كل محاولات التدخل من جميع القوى الخارجية .
وندعو إلى تعزيز صمود العراق من بقايا تنظيمات الإرهاب, ومن اجل بناء دولته الوطنية المدنية الديمقراطية القوية ونرفض التدخل في شؤنه والوصاية عليه واستخدامه اداة في الصراعات.
وندعو أيضاً لحل الصراع بين الهند وباكستان سلميا وحل مشكلة كاشمير من خلال الحوار مع قادتها. ونطالب بتوفير الحماية لاكثر من مليون لاجئ من الروهينغا الذين لاذوا بالفرار بعد الجريمة النكراءضد الإنسانية التي ارتكبت بحق اهل الروهينغا في مينمار, مع الاشادة بما قدمته بنغلادش من حماية لهؤلاء اللاجئين. كما ننبه لخطورة ازمة الاجئين ونرفص اي اضطهاد على أساس ديني.
في الوقت الذي نعبر فيه عن قلقنا من التوترات في منطقة بحر الصين الجنوبي, فإننا نؤكد على اهمية الحل السلمي لها طبقاً لمعاهدة الامم المتحدة لقانون البحار 1982.وندعم احلال السلام بين الكورييتين. كما نطالب بوضع نهاية للحرب في أفغانستان وانقاذها من الإرهاب.
اما بالنسبة للشعب الفلسطيني الذي مازال هو الشعب الوحيد في العالم الذي لم يحصل على استقلاله حتى الآن فإننا نعلن رفضنا التام للعقوبات الاميريكية التي فرضتها واشنطن عليه والخطوات الاحادية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة بعد اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل في تحد صارخ للقررات الدولية ولكل المجتمع الدولي. وندعو المنظمات الدولية للقيام بدورها في الحفاظ على تراث القدس من المقدسات الدينية (الإسلامية والمسيحية) وندين قرارات امريكا التي اوقفت مساهمتها في ميزانية وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الانرو) ,وغلق مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية لديها,وندين ايضأ تصريحات مسؤليها حول أعداد اللاجئين الفلسطنيين, وندعو كافة الدول للمساهمة في ميزانية الانروا لاستمرار عملها الإنساني المهم. كما ندين العدوان الإسرائيلي على غزة ونؤكد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني بكل الأشكال والوسائل, وحقه في دولة مستقلة على كل الضفة الغربية وغزة التي احتلت بعد يونيو 1967 ,تكون عاصمتها القدس الشرقية, وهو ما يقتضي ازالة المستوطنات التي أنشئت في الضفة خلافا لقرارات الامم المتحدة وفك الحصار عن غزة وفتح المعابر واطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطنيين وإجراء تحقيق دولي شامل في الجرائم العنصرية والانتهاكات المسيئة لحقوق الانسان التي ارتكبها الإسرائيليون وحق الفلسطنيين في الأراضي المحتلة مع الحفاظ على حق اللاجئين الفلسطنيين في العودة ورفض التوطين في الدول المجاورة, ونعلن أيضاً تمسكنا بمبادرة السلام العربية في قمة بيروت العربية عامر2002 وتنفيذ بنودها بالترتيب التي جاءت فيه مع دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية التي اتخذها بخصوص القضية الفلسطينية والاتفاقات الموقعة مع إسرائيل ونخص كل الأطراف الفلسطينية على اتمام المصالحة ونثمن الجهود المصرية في هذا الصدد وانتقالا بذلك فإننا ندين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان واستخدام الأجواء اللبنانية لتنفيذ عمليات قصف جوي موجه نحو الأراضي السورية, ونؤكد على حق لبنان في الدفاع عن نفسه وتحرير ما تبقى من اراضيه المحتلة وحق سوريا أيضاً وعلى لبنان كذلك في استثمار ثرواته البترولية ورفض التهديدات الإسرائيلية الموجهة اليه في هذا الصدد, كما اننا ندعم قيام الدولة الوطنية الديموقراطية في لبنان وندعم نضال الشعب اللبناني للخلاص من هذا النظام القائم على المحاصصة الطائفية والمذهبية والذي يستدعي التدخلات الخارجية.
ونرحب بالمبادرة الملكية المغربية الخاصة بخلق آلية سلمية وسياسية لانهاء الخلافات الجزائرية المغربية, والتي نعتبرها تلبي دعوتنا الساعية للحل السلمي لهذه الخلافات ونزع فتيل الحروب بين الدول.. ونهيب بالجزائر ان ترد بالايجاب على هذه المبادرة ليبدأ الحوار والتفواض بين البلدين لحل مشكلة الصحراء المغربية استناداً لمبادرة الحكم الذاتي لاهلها.
وحتى نزيد من قدرة منظمتنا لتضامن شعوب افريقيا وآسيا على النهوض بمسؤلياتها الكبيرة ودورها المهم لتحقيق طموحات هذه الشعوب فإننا نهيب بالاتحاد الروسي والصيني إلى استعادة الدور النشط لكل منها في انشطة وأعمال المنظمة كسابق عهدها سنوات النشأة الأولى لها.
وندعو سكرتاريا المنظمة ان تقوم بدعم وتعميق علاقات التعاون بينها وبين المنظمات الديمقراطية المحبة للسلام في العالم…. مع تفعيل مشاركتها كمراقب في المنظمات الاقليمية والدولية, خاصة اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب ومجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة. كما تحث سكرتارية المنظمة واللجان الوطنية التابعة لها على تفعيل دور الشباب والمرأة في انشطتها واعمالها. كذلك يهيب المؤتمر بسكرتارية المنظمة ان تنظم فعالية في ذكرى اتفاقية سايس بيكو لبحث الجزور التاريخية لتفكيك الدولة الوطنية.
ولا يفوتنا في النهاية ان نتقدم بالشكر الجزيل والتقدير الكبير للجنة المغربية للتضامن على استضافتها لمؤتمرنا هذا وحسن التنظيم وكرم الضيافة. ونرحب بمبادرة الوفد العراقي لاستضافته المؤتمر القادم في بغداد عام 2020.
عاش كفاح شعوب افريقيا وآسيا من اجل عالم افضل يسوده السلام والعدالة…… عالم بلا حروب….. عالم بلا إرهاب….. بلا مؤامرات.
لنحافظ على تضامننا من اجل تحقيق المستقبل المنشود.