برلمانيو الحركة الشعبية يحرجون محند العنصر بسبب مالية الحزب

يعيش حزب الحركة الشعبية من جديد على إيقاع خلافات آخذة في التوسع بين جناح الأمين العام محند العنصر والدائرة المقربة منه التي ظلت تتحكم في زمام الحزب وتستفرد باتخاذ القرارات، وبين جناح محمد الفاضيلي الذي شق عصا الطاعة على هذه الدائرة، ونجحت لائحته أثناء انتخاب أعضاء المكتب السياسي في حصد نتيجة أقلقت “الحرس القديم” في صفوف حزب “السنبلة”.
مصدر حركي موثوق أكد ل”برلمان.كوم” أن محند العنصر تلقى صفعة قوية من طرف غالبية أعضاء الفريقين الحركيين بمجلس النواب ومجلس المستشارين، بعد أن رفض هؤلاء البرلمانيون الاستجابة لطلبه الذي دعاهم من خلاله إلى أداء واجبات انخراطهم السنوي بالإضافة إلى مساهماتهم الشهرية. وبرر العنصر طلبه لبرلمانيي “السنبلة” بوجود ملاحظات في تقرير المجلس الأعلى للحسابات تؤاخذ حزب الحركة الشعبية بعدم تحصيل واجبات الانخراط ومساهمات قياديي وأعضاء الحزب في مالية الحزب.
من جهتهم، برر البرلمانيون الحركيون رفضهم تأدية مساهماتهم الشهرية “الاختيارية”، بكونهم لم يتوصلوا بمستحقات الدعم التي تمنحها الدولة للأحزاب السياسية لتمويل جانب من حملاتها الانتخابية سواء الجماعية منها أو التشريعية. وأكد عدد منهم حسب ما نقله المصدر ل”برلمان.كوم” بأنهم قاموا بتدبير حملاتهم اعتمادا على إمكانياتهم الذاتية ولم يتلقوا من الحزب سوى المطبوعات الورقية وعدد قليل من القمصان التي تحمل رمز “السنبلة” .
وأضاف المصدر بأن من بين البرلمانيين الحركيين من طالب العنصر باستخلاص المساهمات من المقربين منه الذين استفادوا من دعم سخي لهم من ميزانية الحزب قبل وطيلة أيام الحملة الانتخابية، لدرجة أن البعض منهم استولوا على أكبر حصة ممكنة من المطبوعات وما يرافقها من وسائل لوجستيكية في الحملة الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية الأخيرة. في الوقت الذي يستعد فيه بعض الأعضاء الجدد في المكتب السياسي المحسوبين على جناح الفاضلي إحراج محند العنصر للكشف عن أسباب اقتناء سيارة لفائدة قيادي حركي من مالية الحزب، ومطالبته باسترجاعها لتكون رهن إشارة إدارة الأمانة العامة للحزب.