الديالمي: انفجرت في وجه مصطفى بنحمزة لأنه “مجرد فقيه متمذهب”

أصدر عالم الاجتماع عبد الصمد الديالمي “بيان حقيقة” حول ما وقع بينه وبين مصطفى بنحمزة خلال المناظرة الوطنية التي نظمتها وزارة الصحة حول الإجهاض يوم 11 مارس 2015، معرضا فيه أسباب إنفجاره في وجه بنحمزة الذي وصفه “بالفقيه المتمذهب”.
وأوضح الديالمي أن تعقيبه على عرض بنحمزة، تمركز حول تحريم الإسلام للإجهاض بإعتباره تحريم قطعي ونهائي وأنه من ثوابت الإسلام، حسب ذات البيان الذي توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه.
وأكد الديالمي ان ” تحريم الإسلام للإجهاض لا يوجد إلا عند المالكية” وان المذاهب الفقهية السنية الأخرى لم تتطرق لمشكل الإجهاض، وهي مذاهب تبيحه مادام لم يكمل الأربعين يوما بعد الحمل، أي قبل التخلق في نظر الشافعية والحنبلية، أو إلى نهاية الشهر الرابع قبل نفخ الروح عند الحنفية.
وأبرز أن اختزال موقف الإسلام من الإجهاض في موقف المالكية لا يستقيم علميا. ثم تساءل عن سبب تغييب الفقيه لهذا الاختلاف الفقهي عند مخاطبة عامة الناس في وسائل الإعلام البصرية والسمعية، ولماذا لا يبين لهم أن تحريم الإجهاض منذ الحمل مرتبط فقط بالمذهب المالكي؟
ووصف الديالمي بنحمزة بكونه “فقيها متمذهبا” يوهم الناس بأن الإسلام حرم الإجهاض بشكل قطعي ونهائي، معتبرا أن “هذا الطرح يمنعه من أن يكون عالم دين يعرض المذاهب الفقهية كلها بموضوعية ليبين للناس أن الإجهاض موضوع خلاف فقهي، فيجتهد من أجل إيجاد الجواب الإسلامي المناسب لمغرب اليوم بخصوصياته وحاجياته ومصالحه”.
وخلص عالم الاجتماع إلى أن تقنين الإجهاض أصبح حاجة ماسة في المجتمع المغربي الراهن نظرا لواقع الممارسات الجنسية قبل الزوجية ونظرا لعدم الولوج الكافي للخدمات الصحية الواقية من الحمل غير المرغوب فيه. مضيفا أن الإجهاض يبقى حقا إنسانيا للفتاة الحامل في انتظار تحديث حقيقي للمجتمع المغربي، أي في انتظار تقنين إنساب « الطفل الطبيعي » إلى أبيه البيولوجي حفاظا على مصلحتي الأم والطفل”.
وأشار الديالمي إلى “الملك البلجيكي بوداون الذي استقال من منصبه لمدة يومين لكي لا يصادق على قانون يجيز الإجهاض، وذلك احتراما لعقيدته الكاثوليكية. ومكنت استقالته الوزير الأول من المصادقة على ذلك القانون الذي صوت عليه البرلمان بأغلبية مطلقة”.