في اللقاء الدراسي للفريق الاشتراكي بمجلس النواب : الإجهاض بين الإمام مالك، والقانون... وغياب صوت المرأة

شكل اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب تحت عنوان «الإجهاض..قضية مجتمع» ، طيلة يوم الخميس الاخير، مناسبة للتداول والمشاركة في النقاش المجتمعي الذي عرفه المغرب في الآونة الأخيرة حول قضية الإجهاض في أبعاده الاجتماعية والعلمية والقانونية والثقافية ، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية مفتوحة على كل الفاعلين المعنيين بالإجهاض، وتبني منهج التشاور مع مختلف مكونات المجتمع المدني.
وفي هذا السياق، دعا ادريس لشكر ، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في كلمته الافتتاحية التي خص بها اليوم الدراسي ، أنه لا ينبغي التعامل مع الإجهاض السري وغير القانوني باعتباره ظاهرة محلية محدودة جغرافيا، وبالتالي التعامل معها تعاملا انتقائيا وخاصا، مؤكدا على ضرورة تأسيس مرصد خاص يتتبع مؤشرات الإجهاض السري، وأن غياب هذا المرصد يؤدي إلى غياب معطيات دقيقة عن الظاهرة ، مشيرا أن من مخاطر الاجهاض على المجتمع هو بقاؤه في نطاق المسكوت عنه، الشيء الذي دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الى اعتبار الإجهاض قضية مجتمعية لا يمكن «للذين جعلوا من ذواتهم أوصياء على الآخرة» أن يستفردوا بإملاء آرائهم حولها على الجميع، وأن يصادروا حق أي كان في الاختيار الحر والحق في الحياة الكريمة.
كما نبه الكاتب الأول ، إلى أن الواقع عنيد ، وأن المعدلات المرتفعة لعمليات الإجهاض السري تدل على أن الحظر لا يمثل الحل الأنجع، بل يمثل عاملا سلبيا يسهم بشكل خطير في تفاقم المشاكل الصحية في ظل وجود عراقيل أمام اللجوء القانوني إلى الأطباء، وتلقي الخدمات الطبية وفق شروط طبية سليمة. ودعا إلى ضرورة اعتماد مقاربة استباقية تتجاوز البعد التشريعي، الذي يظل ضروريا لتوفير المناخ الملائم لتعزيز حقوق المرأة واتخاذ الحكومة للإجراءات المواكبة لإحداث التغيير المنشود من خلال التشخيص الطبي للنساء الحوامل، وبلورة استراتيجية تواصلية لتوعية المواطنات والمواطنين وتهييء البنيات التحتية اللازمة على الصعيد الجهوي والمحلي، وكذا توفير الكفاءات الطبية المتخصصة في التكفل بالنساء.
كما شدد على ضرورة مراجعة مقتضيات القانون الجنائي وتبني موقف قائم على تفاعل المبادئ الكبرى المتمثلة في حق الاختيار انسجاما مع التوجهات الكبرى لحقوق الإنسان، وضمان تماسك المجتمع بترسيخ قيم الهوية والحداثة، فضلا عن توفير شروط الصحة الجسدية والنفسية والعقلية ومراعاة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للنساء طبقا لما تنص عليه المواثيق الدولية.
وعرف اليوم الدراسي « «الإجهاض..قضية مجتمع» ، الذي أدار أشغاله أحمد العاقد، مشاركة العديد من الفعاليات الحقوقية والجمعوية والسياسية والمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات ، اضافة الى الفريق الاتحادي بكل من مجلس النواب والمستشارين ، حيث تناولت الورقة التي أعدها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مجموعة من المحاور تناولت بالتحليل الاجهاض ونجاعة السياسات العمومية ، البعد الديني في مقاربة الاجهاض ، الموقف الديني من الاجهاض ، الاجهاض كقضية مجتمعية ، والتي شارك في مناقشتها كل من الباحثين :
الدكتور شفيق الشرايبي (طبيب اخصائي في التوليد وأمراض النساء استاذ بالمركز الاستشفائي الجامعي بالرباط)، الاستاذ خديحة الروكاني (محامية فاعلة مدنية) ، الاستاذ ادريس بنسعيد (استاذ جامعي عالم الاجتماع) ، الاستاذ عبد الصمد الديالمي (عالم اجتماع اخصائي في الجنس والجندر) ، الاستاذ عبد الكريم بلحاج (استاذ جامعي علم النفس).
وتحت عنوان « اشكالية الحمل غير المرغوب فيه في المغرب» ، استعرض الدكتور شفيق الشرايبي، مسببات حالات الحمل غير المبرمج، والمتمثلة على الخصوص، في عدم أو فشل استعمال موانع الحمل (في إطار الزواج أو خارجه)، وحالات الاغتصاب وزنى المحارم، والأمراض العقلية والتشوهات الجينية، والحمل الذي يشكل خطورة على صحة أو حياة الأم، معربا عن أسفه لتشدد القانون حيث لا يسمح بالإجهاض إلا في الحالة الأخيرة ما يمثل نسبة 5 في المائة فقط من الحالات المطروحة.
وفي رصده لأنواع الإجهاض السري، ميز الشرايبي، بين الإجهاض الطبي الذي يتم في العيادات وبشكل غير آمن لعدم توفرها على الشروط الصحية المناسبة (تخدير قاعات عمليات)، وبين الإجهاض غير الطبي الذي يشكل خطورة على حياة المرأة المجهضة ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة أو إلى الوفاة باعتباره يتم من قبل ممرضات أو قابلات، أو مشعوذين.
ودعا الشرايبي إلى اعتماد مقاربة تقوم على الوقاية والتربية الجنسية، وفتح حوار وطني، معتبرا أن تعديل القانون الجنائي المتعلق بالإجهاض والسماح بالإيقاف الطبي للحمل إذا كانت حياة أو الصحة البدنية أو العقلية والاجتماعية مهددة من شأنه أن يمكن من العمل في ظروف صحية ملائمة وتخفيض المضاعفات الخطيرة الناجمة عن الإجهاض السري.
واعتبر الشرايبي، أن تعديل القانون المؤطر للإجهاض سوف يساهم في تخفيض المضاعفات ووفيات الأمهات والعمل في إطار قانوني وشفافية بلاده أمام المنظمات الدولية، منتقدًا عدم سماح القانون المغربي بالإجهاض إلا في حالة الخطر على صحة وحياة الأم والذي يمثل 5 في المائة.
وقال الشرايبي إن القانون المغربي متشدد في مجال السماح للإجهاض إذ يرجع القانون المؤطر للإجهاض إلى عام 1965 ولم يتغير منذ هذا التاريخ.
وأشار إلى أن تشدد القانون المغربي حيال ظاهرة الإجهاض يؤدي إلى عواقب اجتماعية كثيرة، مثل التخلي عن الرضيع والقتل والتجارة في الرضع، بالإضافة إلى الأعباء الاجتماعية والمادية، وعواقب أخرى مثل الطرد من العائلة واللجوء إلى الفساد والدعارة وجرائم الشرف وسجن الأطباء. وأوضح أن إشكالية «الحمل غير المرغوب فيه» تؤدي إلى تداعيات خطيرة.
واعتبر أن ثلث الحمل بالمغرب غير مبرمج بسبب عدم أو فشل استعمال موانع الحمل أو الاغتصاب أو زنى المحارم.
وبحسب شفيق الشرايبي فإن ثمن الإجهاض السري بالمغرب يتراوح ما بين 1500 درهم و15 ألف درهم، فضلا عن الظروف الصحية غير الملائمة.
ولفت إلى أن الدول الشمالية حررت الإجهاض، وهو ما جعل نسبة وفيات النساء قليلة، في حين أن الدول النامية لم تحرر الإجهاض، وهو ما يساهم في ارتفاع وفيات النساء.
وينص الفصل 453 من القانون الجنائي المغربي أنه لا عقاب على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج .
من جانبها، اعتبرت المحامية خديجة الروكاني والفاعلة الجمعوية ، إن الأمية والفقر والجهل وصعوبة الولوج إلى الخدمات خاصة في المناطق النائية تعد من العوامل الرئيسية في السقوط في حالات الحمل غير المرغوب فيه، معتبرة أن المعالجة القانونية لظاهرة الإجهاض يجب أن تكون شمولية تأخذ بعين الاعتبار البعد الحقوقي والاجتماعي والنفسي والصحي للمرأة.
واعتبرت أن القانون الجنائي لا يواكب التطور الذي يشهده المجتمع المغربي ، باعتبار المنظورالأخلاقي متغير في الزمن، والتمثلات الثقافية والاجتماعية للعلاقات الجنسية وللمرأة قد تغيرت، مؤكدة أن تجريم الإجهاض وإباحته يتم وفق شروط تمييزية بين حق المرأة في الحياة وبين حقها في الصحة. مستحضرة في مداخلته الشق القانوني، الذي أكدت فيه على ضرورة بلورة اصلاح القانون الجنائي الذي يتطلب تغييرا من حيث لغته وفلسفته، وأن المشرع يفتقد الى رؤية واضحة حول موضع الاجهاض..
في حين اعتبر عالم الاجتماع ادريس بنسعيد ، أن هناك مجموعة من التوضيحات يجب استحضارها في اطار النقاش العمومي حول الاجهاض، حيث أكد أننا لسنا في موقف الدفاع بل في موقف التشريع لهذه القضية ، وأن الامر لا يتعلق بالانحلال الخلقي بل يتعلق بالتقنين، وأن هناك هوة كبيرة بين القانون والواقع.. ، وكمدافعين عن تقنين هذه الظاهرة نتهم بأننا ندعو الى الفساد ، وأن من يناقش هذا الموضوع يدعو الى الفساد.. واعتبر أن تقنين الاجهاض سيساهم في التقليل منه ، وذلك في ظل جهلنا للمعطيات والأرقام الحقيقية للواقع..
وأكد بنسعيد، أن تبني موقف التقنين ، هو في حد ذاته سيساهم في بناء دولة الحق والقانون.. ، مشيرا أن النقاش الحالي حول الاجهاض ، يحيلنا الى العلاقة الملتبسة بين الدين والقانون والسياسة..، وأن طبيعة النقاش الحالي يمكن أن يكون في موضع ضعف إذا ما تم مناقشته بشكل مجزأ. كما أشار الى أن هذا النقاش يقودنا الي مسألة أخرى مرتبطة بسؤال موقف الدين من التحولات المجتمعية..
وأكد بنسعيد ، أننا أمام جنسانية جديدة ، وهي خارج كل تفكير وتدبير قانوني، وهذا يستدعي البحث عن حلول تشريعية وقانونية ، تساهم في فتح نقاش عمومي ، حتى يكون قاطرة الي جذب المجتمع الى الامام.. ، وبأن الاجتهاد الفقهي لا يجب أن يظل حكرا على الآخر ، وأنه يجب أن يكون في صلب اهتماماتنا ، مشيرا أننا مازلنا على المستوى السياسي والحقوقي متخلفين عن حركية المجتمع، وأن الحركة اليسارية مدعوة الى اعادة توضيح مخيلتها تجاه المجتمع..
أستاذ علم الاجتماع عبد الصمد الديالمي ، خلال مداخلته في اليوم الدراسي للفريق الاشتراكي في مجلس النواب ، وفي سياق حديثه عن الإجراءات اللازم اتخاذها للحد من من ظاهرة الإجهاض السري، من خلال أربعة ملاحظات ، وهي : التكرارية العادية للجنسيات الغير المحمية من طرف المعرفة وولوج الناس لموانع الحمل ، الممارسة السرية للاجهاض، بزوغ موقف رجالي ايجابي تجاه الاجهاض، الطابع المذهبي المالكي للنصوص المجرمة للاجهاض في القانون الجنائي ، دعا الديالمي ، إلى ضرورة العمل على التوضيح للمغاربة عبر الاعلام أن الجنس لغير المتزوجين يدخل في خانة الحقوق، موضحا في هذا السياق أن حد الزنا جاء ليكون وسيلة للحفاظ على النسب والعِرض حين كانت البكارة المانع الأساسي للحمل، ما يعني حسب الديالمي، أن النص المتعلق بحد الزنا نزل في ظروف معينة لم تكن فيها وسائل منع الحمل والآن هذا السبب واه لتوفر موانع للحمل تمكن المرأة من الممارسة الجنسية الآمنة، على حد تعبيره.
وقدم الديالمي مجموعة من الأرقام تظهر أنّ خطر الموت المرتبط بالإجهاض يرتفع كلّما كان الإجهاض ممنوعا ومجرّما، وعلى أنّ التجريم لا يؤدّي إلى تقليص حالات الإجهاض بقدر ما يؤدّي إلى حدوثه في ظروف سيئة غير سليمة وخطرة على صحّة المرأة الحامل وعلى حياتها. ومن الأمثلة العينية على هذه الإحصاءات، هناك النموذج المغربي، فرغم الترسانة القانونية المغربية التي تجرم الإجهاض، تتم يوميا ما يقارب 800 عملية إجهاض سرية، تموت بسببها يوميا امرأة رغم أنّ معظم عمليات الإجهاض (600 حالة) يقوم بها مهنيو الصحة من أطبّاء ومولّدات محترفات. أكثر من ذلك، يبقى التجريم القانونيّ حبرا على ورق إذ أنّ الحالات المجرّمة فعلا على الصعيد القضائي المغربي لم تتعدّ 35 حالة سنة 2008 و46 حالة سنة 2009.
إلى ذلك، شدد الديالمي على ضرورة التربية الجنسية على أساس أن الجنسانية ليست قذرة ومتسخة ولا تمس شرف الانسان شريكة ان تكون رضائية، وذلك في سبيل التماشي ما هو على أرض الواقع من علمنة للجنسانية. وشدد على أن الشباب المغربي ، لا يهمه التحريم الديني أو القانوني للجنس قبل الزواج، بحيث أن الهم الأكبر للفتيات في هذا الصدد هو الحفاظ على غشاء بكارة طبيعي كان أو صناعيا.
كما تطرق عبد الصمد الديالمي إلى تحريم الإسلام للإجهاض فبين أن تحريم الإجهاض منذ الحمل لا يوجد إلا عند المالكية. متسائلا عن سبب تغييب المذاهب الفقهية السنية الأخرى عند التطرق لمشكل الإجهاض، وهي مذاهب سنية تبيح الإجهاض إلى حدود نهاية الأربعين يوما بعد الحمل، أي قبل التخلق في نظر الشافعية والحنبلية، أو إلى نهاية الشهر الرابع قبل نفخ الروح عند الحنفية. مؤكدا أن اختزال موقف الإسلام من الإجهاض في موقف المالكية لا يستقيم علميا. متسائلا عن سبب تغييب الفقيه لهذا الاختلاف الفقهي عند مخاطبة عامة الناس في وسائل الإعلام البصرية والسمعية : لماذا لا يبين لهم أن تحريم الإجهاض منذ الحمل مرتبط فقط بالمذهب المالكي؟ ..
وأكد الديالمي على ضرورة احترام خيارات كل المغاربة من خلال وضع قانون يقر وينظم حق المغاربة في الإجهاض، ويعترف للرافضين للإجهاض بحقهم الشخصي والفردي في عدم ممارسته.
الاستاذ عبد الكريم بلحاج ، بدوره اعتبر أن التعاطي مع موضوع الاجهاض ، ومن خلال الموقع الذي اعطي لها باعتبارها قضية مجتمعية ، أكد أنها قضية تخترق التوازنات الفردية والجماعية والمجتمعية، والسبب في ذلك ، هو أن هذه القضية ظلت تائهة مابين التحريم والتجريم..
وتساءل بلحاج ، أين هو موقع المرأة من هذا النقاش حول الاجهاض ، خصوصا وأنها هي المعنية الاولى بالموضوع..
معتبرا أن الاجهاض ، قبل أن يكون مشكلة مجتمعية فهو مشكلة فردية ، ثم أن مشكلة الاجهاض في المجتمع ، هو أنها تساءلنا في واقع المرأة ، ويضعها خاضعة لسلطة المجتمع ، وأن في موضوع الاجهاض يتم التعامل معها كحالة رقمية.. ، وبأن اشكالية الحمل المرغوب أو غير المرغوب فيه تكون الضغوط المجتمعية أقوى بكثير من المرأة ، الشيء الذي يؤدي الى الاجهاض ، مشيرا في هذا الصدد الى مجموعة من الحالات النفسية التي يتسبب فيها الاجهاض..
كما تطرق بلحاج ، في هذا السياق، إلى مفهوم الصحة النفسية من خلال المرافقة والمصاحبة الطبية، الشيء الذي قد يساعد علي تحقيق المقاربة الاستباقية للظاهرة ، متسائلا على ضرورة توضيح وتحديد مفهوم التربية الجنسية..