أنهى إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى علم وزراء الحكومة والبرلمانيين والمنتخبين والموظفين الساميين وعدد من مسؤولي الدولة، بالتصريح بممتلكاتهم، وذلك في عملية تجديد التصريح الواجبة كل ثلاث سنوات قصد ملاءمة وضعيتهم مع القوانين الجاري بها العمل. ودعا جطو في بلاغ له اطلع “برلمان.كوم” على فحواه، المعنيين بالأمر إلى التصريح بممتلكاتهم داخل الآجال القانونية ابتداء من يوم فاتح فبراير 2019 لتستمر طيلة الشهر، طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة. ووضع المجلس، وفق ذات البلاغ، تطبيقا معلوماتيا ببوابته الإلكترونية رهن إشارة الملزمين بالتصريح لأجل تنظيم عملية تلقي التصريحات، مضيفا أنه يمكن للملزمين بالتصريح من خلال التطبيق، حجز موعد لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات حسب الاختصاص، لإيداع التصريح الإجباري بممتلكاتهم حسب الكيفيات والشروط المفصلة بالبوابة المذكورة. وشدد الرئيس الأول للمجلس على ضرورة تأكد المعنيين بالتصريح من إدراج أسمائهم بقائمة الملزمين التي حصرتها الإدارة التي ينتمون إليها، لدى المسؤول المعين في إدارتهم لهذا الغرض.