بعد المتعاقدين: تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات تختار التصعيد وتعلن عن إضراب لأربعة أيام

بعد التصعيد الذي اختارته التنسيقية الوطنية للأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد، والذي شل العديد من المؤسسات التعليمية خلال الأسبوع الماضي، اختارت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا التصعيد بدورها ضد وزارة أمزازي، وأعلنت عن أسبوع من الإحتجاج والإضراب بسبب الحيف الذي لحق منتسبيها.
وفي بيان لها توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، عن عزمها خوض إضراب وطني لأربعة أيام، خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 مارس 2019، قابلة للتمديد مع أشكال احتجاجية غير مسبوقة ممركزة بالرباط، احتجاجا على تماطل الوزارة في الاستجابة لملفهم المطلبي، المتمثل في الترقية بالشهادة وتغيير الإطار أسوة بالأفواج السابقة.
وحسب نفس البيان، فقد اختارت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، التصعيد ضد الوزارة الوصية، معبرة عن عزمها تنظيم “معارك نضالية غير مسبوقة في تاريخ الوظيفة العمومية، ستنطلق بداية مارس 2019″، وذلك بعد استنفادها ل”جميع الخطوات النضالية الودية التي دامت أكثر من 3 سنوات، وبعد مراسلاتها المتكررة للوزارة والتي لم تجد آذانا صاغية”، يضيف نفس البيان.
هذا، وجددت التنسيقية، دعوتها، من خلال نفس البيان، لوزارة التربية الوطنية إلى “التجاوب الإيجابي مع النضالات السلمية للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات؛ وذلك بفتح حوار جدي ومعقول يفضي إلى استرجاع كافة حقوقها المسلوبة”، مؤكدة في الوقت ذاته أن “الترقية وتغيير الإطار لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات هو حق مكتسب وليس مطلبا، على اعتبار أن جميع موظفي التعليم قبل 27 دجنبر 2015 استفادوا من الترقية وتغيير الإطار بالشهادة واحتجاجات التنسيقية اليوم تروم فقط الإبقاء على هذا الحق تكريسا للمبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين والموظفين” يصيف نفس البيان.