دفاع ضحايا بوعشرين سيوجه تقريرا إلى الأمم المتحدة بشأن المغالطات

خلال الندوة التي عقدتها هيئة دفاع ضحايا توفيق بوعشرين، المدان ابتدائيا ب12سنة سجنا نافذا بتهم جنسية ثقيلة والاتجار في البشر، مساء اليوم الإثنين بالرباط، أكد أعضاء هذه الهيئة بأنهم سيقومون بكتابة تقرير مفصل سيوجهه إلى الأمم المتحدة بجنيف، لتوضيح المغالطات الواردة في تقرير العمل الاستشاري التابع لها، بخصوص محاكمة مالك جريدة “أخبار اليوم “.
وأشار دفاع ضحايا بوعشرين أن الحكومة تتحمل المسؤولية في هذا التقرير، لأنها لم تترجم وثائق القضية ولم تتعاطى بالجدية مع هذا النوع من التقارير الأممية، ما جعل الفريق الأممي يتهم الدولة ويسقط في مغالطات مفضوحة ومكشوفة .
وأكد أعضاء دفاع ضحايا بوعشرين بأنهم سيطالبون في تقريرهم الأمم المتحدة، بإعادة النظر في تكوين الفريق الذي أنجز تقرير العمل الاستشاري، بالنظر لما أبان عنه من مستوى ضعيف في التعامل مع الملف، موضحين أن التقرير لن يؤثر على مجرى القضية في مرحلتها الاستئنافية، لأن القضاء المغربي قضاء مستقل ولا يحق لأي جهة التدخل ومحاولة تضليل الرأي العام أو تمييع مجريات المحاكمة العادلة.
وخلال مداخلته في الندوة التي احتضنها نادي المحامين بحي المحيط بالرباط، استنكر حاجي ما يدعيه دفاع بوعشرين، في أن القضية هي سياسية تتعلق بحرية التعبير، مؤكدا أن التهم التي اعتقل وتوبع على أساسها بوعشرين هي الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، موضحا أن هناك اختلاف كبير بين الواقع وبين ما يدعبه هؤلاء.
وأضاف ذات المتحدث أن النيابة العامة التي يتهمونها بالانحياز للضحايا، لم تتابع بوعشرين في مسألة الجمع بين امرأتين في الممارسة الجنسية أو الممارسة مع سيدة متزوجة وحامل.
واتهم عضو هيئة دفاع بوعشرين أعضاء من حزب العدالة والتنمية وحلافائهم بتمويل الفريق الأممي من أجل كتابة التقرير، الذي تجنب الموضوعية والحياد بغية تدويل القضية، مضيفا “الفريق الاممي، من المفروض أن يكون عالما بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية وملما بقوانين الدولة المغربية، إلا أنه أبان عن جهله التام للقضية وللمسطرة الجنائية المغربية كما أنه انحاز لطرف دون آخر متناسيا أن الطرف الأكثر تضررا هن الضحيات”.
من جهتها قالت المحامية فتيحة شتاتو أن متابعة بوعشرين تمت في قضية لا تتعلق بمهنته كصحفي أو حرية التعبير، وإنما بتهمة الاتجار بالبشر، حيث طبق عليه مسطرة كما تطبق على أي شخص آخر، مسترسلة أن الفريق الأممي في تقريره أغفل مجموعة من المعايير الحقوقيية ومس باستقلالية القضاء وسيادة الدولة، خصوصا وانه لم يأخذ بعين الاعتبار وضعية الضحايا ونفسيتهم.
وأكدت المتحدثة أن بوعشرين معتقل يخضع لمحاكمة عادلة وفق ضوابط المسطرة الجنائية،
وأن الأشخاص الذين يرتدون عباءة الملاحظين لا ينقلون ايجابيات الملف، وإنما فقط مغالطات مفادها أن الملف سياسي يتعلق بحريات الصحافة بالرغم من الخبرة التقنية التي أكدت صحة الفيديوهات التي ادعوا فبركتها.