قررت هيئة الدفاع عن ضحايا توفيق بوعشرين اللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، من أجل الرد على مغالطات فريق الاعتقال التعسفي الذي أصدر أخيرا تقريرا عن محاكمة توفيق بوعشرين المدان ب12 سنة سجنا نافذا لتورطه في قضايا جنسية خطيرة تتعلق بالاتجار في البشر والاستغلال الجنسي والاغتصاب في حق 11 ضحية أبرزهن صحافيات بجريدته أخبار اليوم. وأعلنت هيئة الدفاع عن ضحايا توفيق بوعشرين، خلال ندوة صحافية نظمتها بمقر نادي المحامين بالرباط عشية اليوم الاثنين 25 فبراير، أن التقرير الذي أصدره الفريق الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي غير موضوعاتي وتضمن سيلا من المغالطات هدفها المس بالقضاء وبسمعة البلاد، والتدخل في مجرى محاكمة ما تزال أطوارها لم تنته بعد، بغرض تدويل القضية والسعي نحو تأليب الرأي العام الدولي وتمويهه بأن المتهم حوكم من أجل أفكاره وليس أفعاله الإجرامية. وانتقدت هيئة دفاع الضحايا الأسلوب الذي تناول به فريق العمل الاممي ملف توفيق بوعشرين، وإهمال حق الضحايا في الاستماع إليهن والأخذ برأيهن قبل إخراج هذا التقرير الذي يعد على كل حال مجرد رأي استشاري لا يعمل به. واتهمت هيئة دفاع الضحايا، أعضاء الفريق الأممي بالتحيز وبانعدام المهنية والموضوعاتية والجهل القانوني للمساطر الجنائية المغربية، والاعتماد كليا على طرف واحد، متمثل في هيئة دفاع المتهم، وتغييب كلي للأطراف الأخرى، مما يجعله تقريرا غير مكتمل وغير قابل للأخذ به بل يجب الطعن في كل نقطة جاءت فيه. وهدد فريق الدفاع عن ضحايا توفيق بوعشرين باللجوء إلى المنظمات النسائية العالمية نصرة للضحايا اللواتي تم تغييبهن في تقرير الفريق الأممي المتعلق بالاعتقال التعسفي، وطرق جميع أبواب الهيئات العالمية التي تعنى بحقوق المرأة، لإنصاف هؤلاء الضحايا من بطش مشغلهن السابق توفيق بوعشرين. وقرر فريق الدفاع عن المشتكيات والمصرحات في القضية، إتباع مساطر حقوقية لرد الاعتبار لموكلاتهن، ابتداء من اللجوء إلى أعلى هيئة حقوقية في العالم وهي مجلس حقوق الإنسان بجنيف والطعن في تقرير الفريق الأممي الذي يفتقد للموضوعية والحرفية وانساق نحو أهواء هيئة دفاع بوعشرين. وأوضح فريق الدفاع عن الضحايا، أن هيئة دفاع المتهم منذ بداية المحاكمة وهي تسعى إلى تدويل القضية وتقديم المتهم على أساس انه ضحية وتغييب من هن في الأصل ضحايا لعمل جنسي إجرامي ممنهج، وبدل أن يترافع دفاعه داخل قاعة الجلسات كان يسعى دائما لإثارة البلبلة والتهديد بتدويل الملف بغرض المس بهيبة القضاء واستقلاليته والتشويش على المحاكمة التي لم تنته بعد.
