النقابات بعد لقائها مع أمزازي.. منهجيته بعيدة عن الجدية ونطالب الحكومة بمتابعة الحوار

عبرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية خلال لقاء جمعها بوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي يوم أمس الإثنين بالرباط، عن رفضها لعرض الوزارة الأحادي مؤكدة أن مقترحاتها لا ترقى لانتظارات الشغيلة التعليمية.
وأكدت النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش)، والجامعة الحرة للتعليم ( ا ع ش م) والنقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش)، والجامعة الوطنية للتعليم ( ا م ش) والجامعة الوطنية للتعليم (ج و ت) في بلاغ مشترك توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أن المنهجية المعتمدة من قبل الوزارة ما زالت بعيدة عن الجدية والمأسسة والانتظام، وفي حاجة إلى إرادة حقيقية ولتفاوض منتج، مؤكدة ضرورة مواكبة الحكومة ووزارتي المالية والوظيفة العمومية لهذا الحوار، وضرورة وفاء الوزارة بالتزامها في 31 أكتوبر 2018، بالحسم فيما يتعلق بمختلف الملفات المطروحة دون مماطلة.
وفي هذا السياق، ذكر البلاغ، “أن ملف النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية (المطروح منذ 2014)، بما يمثله من أمل للشغيلة لمعالجة مختلف الملفات المشتركة منها والفئوية، وتحسين الدخل وفتح باب الترقي إلى درجة جديدة، ما زال لم يصل بعد إلى مستوى تقديم مسودة نهائية؛ وملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بما يجسده من هشاشة وعدم استقرار في المنظومة، والذي نرى أن حله الجذري يكمن في إسقاط التعاقد وادماج جميع الأساتذة والأستاذات في الوظيفة العمومية عبر النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية؛ بالإضافة لملفات: التوجيه والتخطيط؛ المبرزين والمستبرزين؛ المفتشين؛ الدعم التربوي والإداري، المهندسين والتقنيين والمتصرفين والمحررين والمقصين من خارج السلم والتفتيش والممونيين، أساتذة الخارج، الملفات الصحية، العرضيين”.
وطرحت الوزارة عددا من العروض رفضتها النقابات ، ومن مجملتها نذكر، ترقية المتوفرين على شرط الأقدمية (من 10 سنوات إلى 13 سنة) عن طريق الاختيار على قسطين متساويين ابتداء من 1-1-2019 و1-1-2012؛ وترقية الباقي بعد التوفر على شرط 10 سنوات عن طريق الاختيار ابتداء من السنة الثانية لتقييدهم في جدول الترقي على أساس طي هذا الملف في حدود سنة 2023 بدلا من سنة 2026.
وسمحت الوزارة، للأساتذة المكلفين بالتدريس في غير سلكهم الأصلي بتغيير الإطار بعد النجاح في امتحان التخرج وبعد تكوين عن بعد بالمراكز الجهوية لمهن التربية لمن يتوفر على 4 سنوات مسترسلة وحاصل على الإجازة؛ وطرحت الوزارة أيضا السماح بالترقي إلى الدرجة الموالية داخل نفس السلك أو خارجه بعد النجاح في المباراة بشقيها الكتابي والشفوي، واشترطت الوزارة ذلك في حدود الحاجيات المعلن عنها من طرف الوزارة.
والتزام الوزير، وفق ماذكره البلاغ، بتعيين أساتذة اللغة الأمازيغية الحاصلين على شهادة الماستر بالأمازيغية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛ “أما مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية فقد التزم بتحضير مسودة مشروع متكامل على أن تزود النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بنسخة منها، وأن تبدأ مناقشتها ابتداء من 25 مارس 2019، إلى حين الحسم فيها مع النقابات، كما التزم وزير التربية بعقد لقاء شهري مع النقابات كل آخر يوم إثنين من كل شهر”.
وتم الاتفاق مع الوزير على مناقشة بالاجتماع المقبل الملفات، الذين فُرِض عليهم التعاقد، التوجيه والتخطيط، التفتيش التربوي، المراقبة والتسيير المادي والمالي، ملحق الاقتصاد والادارة والملحق التربوي، المبرزون، التعويض عن التكوين، الحركات الانتقالية، الامتحانات المهنية.