بعد الضغط الدولي الذي مورس على السعودية في ملف محاكمة ناشطات حقوقيات، يستأنف القضاء السعودي، اليوم الأربعاء، محاكمة الناشطات الحقوقيات البارزات اللواتي يواجهن اتهامات متعلقة بأمن الدولة، إذ انطلقت جلسة الاستماع الثانية في القضية، اليوم الأربعاء، وفق ما نشرته وكالة “رويترز”. ومن المتوقع أن ترد الناشطات، وبينهن لجين الهذلول وهتون أجواد الفاسي وإيمان النفجان، بحسب ذات المصدر، على الاتهامات الموجهة إليهن المتعلقة ب”الإضرار بمصالح الدولة” واتصالاتهن المزعومة مع وسائل إعلام ودبلوماسيين أجانب، إذ يواجهن عقوبة قد تصل إلى 5 سنوات في السجن. وأفادت ذات الوكالة بأن الدبلوماسيين والصحفيين الغربيين منعوا من حضور الجلسة وتمت مرافقتهم إلى خارج المبنى، رغم مطالب حكومات دولهم بالسماح لهم بمتابعة المحاكمة، مضيفة أن القضية أحيلت من محكمة خاصة بجرائم الإرهاب إلى المحكمة الجنائية في الرياض “في آخر لحظة” على ما يبدو، مما قد يكون مؤشرا على تخفيف الحكومة السعودية مواقفها إزاء الناشطات بعد أشهر من الضغط الغربي عليها. من جانبه، أكد وليد، شقيق الناشطة المتهمة لجين الهذلول، وشقيقتها علياء أن الجلسة الثانية في المحاكمة بدأت اليوم في الساعة الثامنة صباحا بتوقيت المملكة. وأكدت علياء أنها، بعد الجلسة الافتتاحية، وكّلت محاميا للناشطة، وتم السماح له بمقابلة موكلته تمهيدا لردها على الاتهامات، لكن ساعة واحدة في الأسبوع فقط. وكانت 30 دولة، وهي أعضاء الاتحاد الأوروبي ال28 وكندا وأستراليا، قد حثت الرياض على الإفراج عن الناشطات المحتجزات قبل أكثر من تسعة أشهر، وسبق أن تطرق وزيرا خارجية بريطانيا والولايات المتحدة، جيريمي هانت ومايك بومبيو، إلى هذه المسألة أثناء زيارتيهما إلى الرياض مؤخرا. كما بعث تسعة سيناتورات بارزين في مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي برسالة علنية إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، حثوه فيها على إطلاق سراح النشطاء الحقوقيين المحتجزين في المملكة ب”اتهامات مثيرة للشكوك”. وسبق أن أفاد نشطاء ومنظمات حقوقية بأن النساء المعتقلات تعرضن خلال احتجازهن لمخالفات جسيمة، بما في ذلك التعذيب والتحرش الجنسي، ونفى مسؤولون سعوديون ذلك.
