هل يقبل العثماني تحدي حزب الإستقلال أم يستمر في لملمة جراح حكومته؟

دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى تفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور، من خلال ربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، لدى مجلس النواب بتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمل مسؤوليتها.
حزب الاستقلال وبعد اعتلاء نزار بركة لكرسي أمانته العامة، أعاد ترتيب أوراقه وانتقل من موقع المساندة النقدية لحكومة العثماني إلى موقع المعارضة، واستهل مرحلة تموقعه الجديد بتوجيه مذكرة لرئيس الحكومة يطالبه فيها بإدخال تعديلات على قانون مالية 2018، حيث تضمنت هذه المذكرة جملة من الإجراءات والتدابير التي اعتبرها ضرورية لتحسين مستوى عيش المواطنين من خلال الرفع من قدرتهم الشرائية.
ورغم التحاق حزب “الميزان” بصفوف المعارضة إلا أن مواقفه ظلت محتشمة ولم تعكس حدة النزال السياسي الذي كان منتظرا منه، سيما وأنه خَبِر تدبير الشأن العام ويجر وراءه تجربة كبيرة على مستوى ممارسة التشريع والرقابة على العمل الحكومي، غير أنه ومع دخول السنة الجارية رفع حزب الاستقلال من وتيرة معارضته وكأنه عرف كيف يختار التوقيت المناسب.
فمن جهة يعاني حزب “الجرار” الذي يعد أول قوة سياسية في المعارضة من حيث عدد نوابه البرلمانيين من التفكك والترهل التنظيمي بسبب الخلافات الحادة المندلعة بين تياراته غير المتجانسة، ويعيش ما يمكن اعتباره تيها سياسيا لم يجد من داخله سبيلا إلى ترجمة مواقفه في غرفتي البرلمان، حيث ظل وفيا لخطه الشعبوي في معارضة الحكومة التي يرأسها غريمه “البيجيدي”.
ومن جهة أخرى تفتقر حكومة العثماني للإنسجام والتضامن بين مكوناتها بسبب التنافس الاستباقي القائم بين “البيجيدي” و”الأحرار” حول من سيتصدر انتخابات 2021، وهو ما يبرر دخول الحزبين في “حروب” سياسية عطلت عددا من المشاريع والبرامج وأهدرت الزمن السياسي الثمين الذي كان من المفروض أن يتم تدبيره بحكمة وتعقل في ما يحقق انتظارات المواطنين.
ولذلك فطن حزب إخوان نزار بركة إلى مسألة أساسية مفادها أن الحكومة الحالية وبالنظر إلى ما يعتمل داخلها من صراعات وتطاحنات لن يكون بمقدورها أن تنهي ولايتها بسلام، وفضل انتظار سقوطها التلقائي أو انتظار وصولها إلى الباب المسدود لكي يعمل على تقديم ملتمس الرقابة لإنهاء ولايتها، وتقديم نفسه كبديل أمام الناخبين سواء في استحقاقات 2021 أو في أية انتخابات سابقة لأوانها.
وقد يكون رفعُ “الإستقلال” للتحدي في وجه العثماني مرتبطا بما يعرفه حزب العدالة والتنمية من تباين في الآراء بخصوص مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، بعد خرجة عبد الإله بن كيران التي دعا فيها نواب حزبه إلى التصويت السلبي على هذا المشروع ولو كلف الأمر إسقاط الحكومة وحل البرلمان.
هكذا إذن اختار حزب الاستقلال بعناية توقيت توجيه الضربة الموجعة للحكومة، فالتحدي الذي رفعته لجنته التنفيذية للعثماني بأن يقرن طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، لدى مجلس النواب بتصويت منح الثقة لحكومته، ينم عن ذكاء سياسي كبير حيث لم يبادر حزب “علال الفاسي” إلى التنسيق مع حزب “البام” من أجل طرح ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة، كي لا يضع نفسه في شبهة التماهي مع هذا الحزب المعروف بعدائه ل”البيجيدي”.
فهل سينجح العثماني في لم شمل الفريق النيابي لحزبه وانتزاع موافقة أعضائه على الصيغة التوافقة لمشروع الإطار المطروح على التصويت بمجلس النواب، وهل سيقبل بالتحدي الذي رفعه حزب “الميزان” في وجهه أم أنه سيتحاشى الرد على الإستقلاليين ويستمر في لملمة جراح حكومته رغم النزيف الداخلي الذي أفقدها القدرة على أداء مهامها بالنجاعة والسرعة المطلوبتين في هذه المرحلة الدقيقة التي تجتازها البلاد؟