رغم رفض أمريكا.. فرنسا تعتزم فرض ضرائب على شركات الإنترنت الضخمة

من المرتقب أن تفرض وزارة المالية والاقتصاد الفرنسية ضريبة على أكبر الشركات الرقمية رغم الدعوات الأمريكية إلى التخلي عن ذلك. وفقا لما ذكرته وكالة “فرانس بريس”.
وقال برونو لومير وزيرالمالية والاقتصاد الفرنسي اليوم الجمعة، “نحن مصممون على فرض ضريبة على أكبر الشركات الرقمية من أجل إضفاء مزيد من العدالة والفعالية على النظام الضريبي العالمي”، وذلك في رد على تصريحات أطلقها الخميس وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.
وأضاف الوزير الفرنسي لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو في بوخارست “كل الدول تتخذ بحرية وبشكل سيادي قراراتها المتعلقة بالضرائب”.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان الخميس، إن بومبيو “حث فرنسا على عدم الموافقة على ضريبة الخدمات الرقمية التي ستؤثر سلبا على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبيرة والمواطنين الفرنسيين الذين يستخدمونها”.
لكن لومير قال إن تلبية هذا الطلب غير وارد، مؤكدا أن “مشروع قانون الضرائب الفرنسي على الشركات الرقمية الكبرى اعتمد في لجان مجلس النواب، وسيجري إقراره في المجلس خلال بضعة أيام بهدف إضفاء مزيد من العدالة والفعالية على نظامنا الضريبي”.
وذكر الوزير الفرنسي بأن “دولا أوروبية أخرى تسير في الاتجاه نفسه بينها بريطانيا والنمسا”.
وأضاف لومير أن النمسا فرضت ضريبة رقمية بنسبة 5%، “أي أكثر من فرنسا التي تبلغ (ضريبتها) 3%”.
ودعا لومير الولايات المتحدة إلى تسريع العمل في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل الاتفاق على ضريبة عادلة ومشتركة على عمالقة الإنترنت على المستوى العالمي “بهدف تجنب تزايد الضرائب على المستوى الوطني”.
وأضاف “آمل أن نتمكن من التوصل بحلول عام 2020 إلى اتفاق في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول فرض ضرائب على الشركات الرقمية الكبرى، وعندما يتم التوصل إلى اتفاق في المنظمة، سنوقف حينها العمل بضريبتنا الوطنية”.
ورأى الوزير الفرنسي أن “هذا حافز للعمل بشكل أسرع، والذهاب أبعد، لاعتماد حل دولي في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية”.
وقدم لومير مشروع قانون الضرائب على شركات “غوغل” و”أمازون” و”فيسبوك” و”آبل” المتعددة الجنسية في بداية مارس.
ويبلغ معدل الضريبة الحالية على تلك الشركات في أوروبا 9%، فيما تدفع شركات في قطاعات أخرى ضريبة بنسبة 23%.