المحكمة الدستورية تُقيل البرلماني الباكوري من عضوية مجلس النواب (وثيقة)

أعلنت المحكمة الدستورية، إقالة عبد السلام الباكوري، من عضويته بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الرحامنة” بإسم حزب الأصالة والمعاصرة.
وصرحت المحكمة الدستورية ضمن قرارها رقم: 91/19 و.ب، والذي يتوفر موقع “برلمان.كوم” على نسخة منه، بشغور المقعد الذي كان يشغله فيه، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وتعود تفاصيل الواقعة، وفق ماجاء في نص قرار المحكمة الدستورية، إلى توصلها بتاريخ11 فبراير 2019، برسالة يطلب بمقتضاها وزير العدل بإعمال أحكام المادتين 17 و18 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب في حق عبد السلام الباكوري، عضو هذا المجلس، الموجود في حالة التنافي مع العضوية به بسبب رئاسته لكل من مجلس جماعة، ومجموعة جماعات ترابية.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد خاض الإنتخابات التشريعية لسنة 2016 عن إقليم الرحامنة بلائحة برلمانية يقودها عبد السلام الباكوري رئيس الجماعة القروية رأس العين الذي فقده مقعده البرلماني، متبوعا برجل الأعمال عبد اللطيف الزعيم، فيما أسندت الرتبة الثالثة إلى عبد الحق فائق.
وبقرار المحكمة الدستورية يكون حزب الأصالة والمعاصرة، ممثلا بقبة البرلمان بكل من عبد اللطيف الزعيم وعبد الحق فائق عن إقليم الرحامنة بعد الطعن الذي وضعه محمد العكرود الرئيس السابق لجماعة الجبيلات في حق عبد السلام الباكوري.