الطلبة المغاربة الأكثر تضررا.. فرنسا ترفع رسميا من مصاريف التسجيل بجامعاتها

عمدت الحكومة الفرنسية، رسميا إلى ترسيم الزيادات التي قررتها في رسوم التسجيل في الجامعات الفرنسية بالنسبة للطلبة غير الأوروبيين، رغم تعبير طلبة وأساتذة جامعيين عن رفضهم لذلك الإجراء، وفق وكالة “أسوشيتد بريس”.
وأفادت ذات الوكالة الأمريكية، أن نص القانون الذي يترجم قرارا وزاريا حول واجبات التسجيل للطلبة الأجانب الذين يتابعون تكوينا في مؤسسات التعليم العالي العمومية التابعة لوزارة التعليم العالي، قد نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية، أمس الأحد.
وأضاف ذات المصدر، أن الطلبة الأجانب غير الأوروبيين من بينهم المغاربة، سيكون عليهم أداء رسوم التسجيل الجديدة التي انتقلت من 170 أورو إلى 2770 أورو لطلبة الإجازة ومن 243 أورو إلى 3770 أورو لطلبة الماستر.
وسيكون الطلبة المغاربة الأكثر تضررا من القرار الجديد، ماداموا يحتلون المركز الأول ضمن 343.400 طالب أجنبي اختاروا فرنسا لاستكمال دراستهم الجامعية في موسم 2017-2018، وفق ذات المصدر دائما.
ويصل عدد الطلبة المغاربة بالجامعات الفرنسية، حسب بيانات “Campus France” لعام 2018، إلى 39.855 طالبا.
ونص القانون الجديد، الصادر أمس بالجريدة الرسمية، على أنه يمكن لوزير الشؤون الخاجية إعفاء الطلبة الأجانب غير الأوروبيين، من أداء واجبات التسجيل المرتبطة بإعداد يبلوم وطني أو دبلوم مهنس في مؤسسات معينة.
ويشير إلى أن قرار الوزير يأخذ بعين الاعتبار السياسة الخارجية الثقافية والعملية لفرنسا والوضعية الخاصة بالأشخاص المعنيين، بما في ذلك مسارات التكوين.
ويمكن للطلبة الذي يقدمون طلبا بذلك الاستفادة من الإعفاء من واجبات التسجيل بسبب وضعيتهم الشخصية، خاصة اللاجئين والعمال الذين حُرموا من الشغل، كما يستفيد من الإعفاء الطلبة الذين يستجيب تسجيلهم للتوجهات الاستراتيجية للمؤسسة.
ويوضح نص القرار الذي يتخذه رئيس المؤسسة التعليمية، أنه لا يمكن أن يتعدى 10 في المائة من الطلبة المسجلين.
وكان قرار زيادة واجبات التسجيل، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء إدوارد فيليب في نونبر من العام الماضي، قد جوبه بمعارضة شديدة من طرف طلبة وأساتذة جامعيين ورؤساء جامعات ومسؤولين سياسيين.
واعتبر سياسيون أن ذلك القرار يسيء إلى طابع الجامعة الفرنسية ومهامها، فيما رأته نقابات الطلبة بأنه غير مقبول، مؤكدة على أنه لا يمكن للطلبة تحمل المساهمة في التمويل الضعيف الذي تخصصه الدولة للتعليم العالي.
وذهب تقرير برلماني في مارس الماضي إلى أن “جميع الفاعلين في عالم الجامعة يتفقون (…) على القول بأن هذا الإجراء (زيادة مصاريف التسجيل) من المرتقب أن يكون له على المدى القصير مفعول مزاحمة تكون نتائجها المحتملة معتبرة”.
غير أن رئيس الوزراء أدوارد فيليب، ذهب إلى أن القرار الجديد القاضي بالزيادة في رسوم التسجيل، سيفضي إلى تعزيز جاذبية فرنسا، ويتيح تمويل المنح الإضافية.