شبكة للدفاع عن الحق في الصحة تصف وضعية منظومة الأدوية “بالخطيرة” وتدعو الحكومة للتدخل

على إثر تداول عدد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي لأخبار غياب أدوية حيوية من الصيدليات في مختلف مدن المغرب، طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، رئيس الحكومة والبرلمان المغربي بغرفتيه، بالقيام بعملية افتحاص شامل للمنظومة الدوائية بالمغرب من أجل إعادة تنظيم هذا المجال الحيوي والأساسي في المنظومة الصحية.
ودعت الشبكة في بلاغ لها توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، الحكومة، لإصلاح اختلالات القطاع ومحاربة الفساد المستشري به، والقطع مع كل الممارسات الهادفة إلى الاغتناء اللامشروع على حساب صحة المغاربة؛ عبر القيام بمراجعة عميقة للتشريعات والقوانين المنظمة لمجال الأدوية والصيدلة بالمغرب، واعتماد الحكامة الجيدة وتكريس مبدأ الشفافية والنزاهة، والمراقبة الصارمة وضمان استقلال المؤسسة المخول لها تدبير وتسيير ومراقبة هذا القطاع الدوائي؛ وتحويلها إلى وكالة وطنية للأدوية.
ويتطلب الافتحاص الشامل، وفق ذات المصدر، الوقوف على مختلف الجوانب للمنظومة الدوائية التي تشمل الأدوية المصنعة محليا والأدوية المستوردة من الخارج ودولة المصدر والشركات المنتجة لها، وافتحاص أصناف وأنواع وعدد الأدوية التي تروج في السوق الوطنية ومصدرها، وأنواعها من أدوية أصيلة وأدوية جنيسة.
وأكد المصدر، ضرورة القيام بعملية مقارنة لأسعارها مع دول ذات نفس المستوى الاقتصادي، “والقيام بعميلة تقييم الجودة، مشيرا إلى أن منظومة الأدوية بالمغرب تعرف وضعية خطيرة جدا، لها تأثيرات كبيرة على صحة المواطن المغربي وحياته؛ بحكم الترويج للأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية؛ وغير المعروفة المصدر فضلا عن نفاذ أدوية ضرورية للحياة والخاصة بالمصابين بأمراض مزمنة، وأمراض القلب والشرايين والدم؛ بفعل مناورات بعض الشركات المصنعة للأدوية، من أجل رفع أسعارها دون الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن والأسعار المتداولة على المستوى الدولي”، وفق صياغة البلاغ.