طالب رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة " علي لطفي " رئيس الحكومة والسلطة التشريعية تفعيل جهاز المراقبة والتدخل لمواجهة كل الممارسات الهادفة للاغتناء الغير المشروع على حساب صحة المواطنين المغاربة، مشيرا إلى ضرورة مراجعة جذرية للتشريعات والقوانين المنظمة لمجال الأدوية والصيدلة بالمغرب واعتماد الحكامة الجيدة وتكريس مبدأ الشفافية والنزاهة. جددت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة موقفها بضرورة إجراء افتحاص شامل للمنظومة الدوائية بالمغرب وإعادة تنظيم السياسة الدوائية كمجال الحيوي والأساسي في المنظومة الصحية ، والتي تستدعي من الحكومة التدخل العاجل بإصلاح اختلالات المنظومة الدوائية ومحاربة لوبيات الفساد المستفيدة من المنظومة . الخروج من الوضعية الكارثية التي تعيشها المنظومة الدوائية في ارتفاع أسعار الدواء ، تستدعي الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة تحويل المؤسسة المخول لها تدبير وتسييرومراقبة القطاع الدوائي بالمغرب إلى وكالة وطنية للأدوية "agence nationale des médicaments" تكون مستقلة عن وزارة الصحة لضمان الأمن الدوائي للمواطنين ، والعمل على إشراك كل الفاعلين الأساسيين من صيادلة وشركات منتجة محليا للأدوية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي وصناديق التأمين الصحي والمجتمع المدني الفاعل في الحق في الصحة وحماية حقوق المرضى ، مما جعل الشبكة تجدد دعوتها القيام بافتحاص شامل ووضع إستراتيجية جديدة وآليات للمراقبة وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة TVA على جميع الأدوية في القانون المالي لسنة 2020 . إلى جانب ذلك طالبت الشبكة بالافتحاص الشامل للوقوف على مختلف الجوانب للمنظومة الدوائية المرتبطة بالأدوية المصنعة محليا والأدوية المستوردة خارجيا ودولة المصدر والشركات المنتجة لها ، وإخضاع جميع أصناف وأنواع وعدد الأدوية المروجة بالسوق الوطنية ، إلى جانب الكشف عن مصدرها وأنواعها من الأدوية الأصيلة والأدوية الجنيسة ، وضرورة القيام بعملية مقارنة أسعارهذه الأدوية مع دول ذات نفس المستوى الاقتصادي ودول البنشماركينج benchmarking . بلاغ الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة أكد أن منظومة الأدوية بالمغرب تعرف وضع خطير وله تأثيرات كبيرة على صحة المواطن المغربي وحياته ، والذي يرتبط بترويج الأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، يضيف البلاغ أن نفاذ الأدوية الضرورية للحياة والخاصة المصابين بأمراض مزمنة وأمراض القلب والشرايين والدم هو نتيجة مناورات بعض الشركات المصنعة للأدوية للرفع من أسعارها ، وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن والأسعار المتداولة على المستوى الدولي .
