انخفاض النمو الاقتصادي يضع حكومة العثماني في حرج

وضع توقع جديد لوضعية النمو الاقتصادي بالمملكة، حكومة سعد العثماني في حرج كبير، بعد إطلاق وعود بالرفع منه، حيث توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب2,4 بالمائة، خلال الفصل الثالث من 2019، عوض 3 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
وحسب نشرة موجز الظرفية الفصلية لشهر يوليوز 2019 للمندوبية، فإنه يتوقع أن تحقق الأنشطة غير الفلاحية نموا يناهز 3,2 بالمائة خلال الفصل الثالث من 2019، فيما ستشهد القيمة المضافة الفلاحية انخفاضا بنسبة 2,5 بالمائة، مشيرة إلى أنه على العموم، يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب2,4 بالمائة، خلال الفصل الثالث من 2019، عوض 3 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
وحسب النشرة، فإنه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث من 2019، تباطؤه متأثرا بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية. وسيرافق هذا الانخفاض ارتفاع في تكاليف المزارعين بسبب زيادة أسعار مواد العلف وخاصة الشعير. حيث ستعرف الموجودات من الشعير المحلي بعض التقلص عقب انخفاض إنتاجه بنسبة 57,4 بالمائة، خلال الموسم الفلاحي 2018-2019.
وينتظر أن تتطور القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية في ظل ظرفية دولية تتسم بتباطؤ طفيف للتجارة العالمية يقدر ب2,4 بالمائة، خلال الفصل الثالث 2019، وذلك في ظل استمرار الضغوطات التجارية المرتبطة بالحواجز الجمركية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
وستساهم التدابير المتخذة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين كخفض الضريبة على القيمة المضافة ودعم الاستثمار وكذلك في عدة دول منطقة الأورو كالرفع من الأجور والتعويضات العائلية وتقليص الضرائب، في دعم الطلب الداخلي والحد من تأثير انخفاض الطلب الخارجي على تطور الاقتصاد.